النهار

في جلسة تشريعية أولى لمجلس الـ2022 لم تخل من السجالات والاعتراضات، أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها مشروع تعديل قانون السرية المصرفية واتفاق القرض مع البنك الدولي لشراء القمح.


المجلس الأعلى
استهل المجلس النيابي الجديد أول جلساته التشريعية له التي حضرتها السفيرة الاميركية دوروثي شيا، بالوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة النواب السابقين بيار دكاش ومحمد عبد الحميد بيضون وفارتيكس شامليان وغسان الأشقر وصلاح الحركة.

بعد ذلك طرح بند انتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ففاز بالتزكية النواب جميل السيد وعبد الكريم كبارة وفيصل الصايغ وآغوب بقرادونيان وجورج عطالله وعماد الحوت وطوني فرنجية.

ثم أقر بند فتح إعتماد اضافي في باب احتياط الموازنة بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات لعام 2022.

كذلك أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8971 طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت، والإمتيازات و الحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية.

كما أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 9195 طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص.

وأقر أيضاً اتفاق القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين امدادات القمح.


"اقعدي واسكتي"
وساد هرج ومرج وعلا صراخ بين النائبة حليمة قعقور التي طالبت الرئيس بري بالكلام في اثناء التصويت، فردّ عليها قائلاً: "اقعدي واسكتي". لترد عليه معترضة: "شو هالطريقة البطريركية؟"، الامر الذي استفز النائب فريد الخازن الذي اعترض على استخدام هذه الكلمة، وتوجه اليها قائلاً: "ارفض استخدام عبارة بطريركية، قولي سلطانية او امبراطورية". وطلب من بري شطب كلمة بطريركية من المحضر فشطبت.

وهنا تدخلت النائبة بولا يعقوبيان لترد على الخازن ساخرة: "بطريركية ما خص البطرك... يعني فوقية". ليعلو الصراخ من جديد وهذه المرة بين النائبين سينتيا زرازير وقبلان قبلان الذي وصفها بـ"الصراصير"، فقالت يعقوبيان لبري: "نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير".
ولفت النائب اشرف ريفي رئيس المجلس الى أن اسمه لم يرِد في التصويت على البند الرقم واحد، "وانا ممتنع. يا نحنا نواب بالمجلس يا لا". فردّ بري: "واضح ان هناك من لا يريد لهذه الجلسة ان تعقد".


ميقاتي
وسحب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.

وقال في خلال نقاش حيال قرض البنك الدولي بشأن القمح: "هناك تهريب للطحين، واذا أردتم وقف التهريب فخذوا توصية برفع الدعم فورا والحكومة مستعدة للتنفيذ".

وأكّد "سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام، من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوافرة".

وأضاف: "بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف الخليل أخيراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية. الانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد".

وأوضح "أننا لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون (اليوم) موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه الى الموظفين".


باسيل
بعد كلام رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل عن توصية لرفع الدعم، قال بري: "يا جبران هيدي واجبات الحكومة". فرد ميقاتي: "نأخذ بإرادة المجلس". ليعود بري معلقاً: "هذه إطاعة غير مرغوبة".


كنعان
وسأل النائب ابرهيم كنعان وزير الاقتصاد أمين سلام عن اتفاق قرض البنك الدولي للقمح وعن اسباب بدلات الاتعاب الواردة، والصلاحية الممنوحة للمديرية العامة لحبوب الشمندر السكري بفتح اعتمادات والتي هي من مسؤولية وزارة المال، وصلاحية المديرية في توزيع القمح.


أبي رميا
و في خلال اقرار مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض لدعم القمح، اعترض النائب سيمون ابي رميا على القانون لتضمينه اشكاليات عدة. وطالب بإقرار الاتفاق. وانضم اليه عدد من النواب بالاعتراض على القانون فخلصت المناقشة الى اقرار الاتفاق، ورد القانون الى اللجان النيابية.


أبو الحسن
وأعلن النائب هادي أبو الحسن موقف كتلة "اللقاء الديموقراطي" من القضايا المطروحة، ومما قال: "من المهم جداً تسهيل أمور الناس، والأهم التفكير جميعاً في سبل معالجة قضية موظفي القطاع العام وانهاء هذا الاضراب الذي يشلّ البلد. فالدولة اليوم تتفكك والبلاد تتحلل، فلا مياه ولا كهرباء ولا خبز، ونأتي اليوم لمناقشة اقتراحات قوانين قد تبدو مهمة صحيح، ولكن كان الأولى ان يكون النقاش الأول لمشروع قانون الموازنة العامة".


استقلالية القضاء
ورد وزير العدل هنري خوري على ما أثير في شأن قانون استقلالية القضاء، قال: "نعم القانون ندرسه في الوزارة وأيضاً أجرينا مناقشات حوله في مؤتمر في مدينة البندقية".
بري: وين يا معالي الوزير؟
خوري: بإيطاليا.
بري: أخذت القانون حتى يعمل سياحة ع حسابنا؟ قل إن القانون لا يزال لدى الوزارة منذ تشرين الثاني الماضي.


السرية المصرفية
بعد ذلك طرح مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم الرقم 9102 تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة 105 من القانون الرقم 328 تاريـخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف)، والمادة 15 من القانون الرقم 28 تاريـخ 5/9/1967، وتعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائع، وبعض مواد القانون الرقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).
وبعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه، جرى إقراره. ورفع بري الجلسة الى المساء.