النهار

ينعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم برئاسة الحاكم رياض سلامة وحضور الاعضاء وعلى جدول أعماله مجموعة بنود اساسية منها تحديد مصير التعميم 161، على ان يخصص جزء من الاجتماع للبحث في التطورات القضائية التي تلت دخول القاضية غادة عون الى مصرف لبنان الاسبوع الفائت وصولا الى البحث في بعض الملفات المعيشية والاعتمادات المطلوبة.

في 18 أيار الفائت وافق المجلس المركزي على اقتراح سلامة تمديد مفاعيل التعميم الاساسي الرقم 161 لغاية نهاية تموز 2022 قابل للتجديد. وكان مصرف لبنان أصدر في 16 كانون الأول الماضي هذا التعميم الذي ينصّ على ان تدفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحق لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كل مصرف، على أن تكون بالفريش دولار وفق سعر الصرف على منصّة "صيرفة" في اليوم السابق للسحب. وخلال الاجتماع المرتقب اليوم، تؤكد مصادر المجلس المركزي لـ"النهار" ان القرار حُسم لناحية تمديد العمل بالتعميم 161 أقله حتى نهاية أيلول من اجل الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء قرب 30 الف ليرة كحد اقصى، والذي لامس هذا المستوى أمس. وتعلل المصادر قرار المركزي بضرورة الاستمرار بالتدخل لجهة تأمين الدولارات ولو بكميات محدود في ظل استمرار الفراغ السياسي وعدم تشكيل حكومة ومع قرب دخول البلاد مرحلة سياسية قد تكون ضبابية لناحية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولا الى عدم توقيع اي اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي قبل تشكيل الحكومة الجديدة، لتبقى خطوات المركزي شبيهة بالمسكنات المرحلية.

في سياق آخر، يُتوقع ان يبحث المجلس المركزي في مصرف لبنان في ما آلت اليه التحقيقات التي تلت دخول مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون مصرف لبنان في 19 تموز الحالي، وبعدما سلّم القاضي المناوب في حينه في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش تقريره الى مدعي عام التمييز غسان عويدات متضمناً محضر امن الدولة في واقعة ما وُصف بـ"اقتحام" القاضية عون مبنى مصرف لبنان. وقد أبلغ القاضي عويدات تقرير حاموش الى مجلس القضاء الاعلى الذي قرر الاستماع اليه والى عون والنائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، الخميس المقبل .

ومن الملفات التي يُتوقع ان يطلع الحاكم سلامة أعضاء المجلس عليها تكليف وزير المال، السيدة موني الخوري القيام بمهام مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ريثما يتم تعيين مفوض أصيل من قِبل مجلس الوزراء، وذلك بعد استقالة مفوض الحكومة كريستيل واكيم بسبب حصولها على فرصة عمل في فرنسا. وموني الخوري هي مديرة مديرية الخزينة في وزارة المال، وبحسب الاصول كان يجب تكليف مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي مهام مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، ولكن كون القاضية عون كانت إدعت في 23 حزيران الفائت على معراوي الذي شغل سابقا مركز مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان في شكوى جديدة كانت تقدمت بها الدائرة القانونية في جمعية "الشعب يريد اصلاح النظام" و”تجمع استعادة الدولة” وشملت حاكم مصرف لبنان ونوابه الاربعة السابقين ومدير عام وزارة المال السابق والحالي ومفوض الحكومة السابق لدى المصرف وهم جورج سمعان معراوي، رجا ابو عسلي، محمد البعاصيري، سعد عنداري، رائد شرف الدين، عليا عباس، ومفوضا المراقبة لشركتي "ديلوا اند تاتش" و"ارنست اند يونغ" وذلك في جرائم اختلاس المال العام والتزوير واستعمال المزور والسلطة والاخلال بواجبات الوظيفة واستغلالها والادلاء بشهادة كاذبة والتخريب في منشآت عامة، وذلك سندا للمواد 459 و454 و595 و466 و336 و363 و371 من قانون العقوبات، معطوفة على احكام قانون تبييض الاموال وقانون مكافحة الفساد. وانطلاقا من هذا الادعاء كان يجب تكليف شخص آخر مهمة مفوض الحكومة لدى المركزي بعد استقالة واكيم التي تسلمها سلامة قبل اسابيع فكان الخيار بين موني الخوري وميرنا باز. ولكن كون باز هي مفوض الحكومة لدى "الريجي" تم تكليف الخوري بانتظار تشكيل حكومة جديدة تعيد تعيين مفوض حكومة بالاصالة لدى مصرف لبنان.

في كل اجتماع للمجلس المركزي في مصرف لبنان يأتي الحاكم سلامة ببنود من خارج جدول الاعمال للبحث والنقاش، وخلال اجتماع اليوم سيتم البحث أيضا في الاعتمادات التي فُتحت لبواخر القمح التي وافقت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على صرفها من اموال السحب الخاصة التي وصلت من صندوق النقد قبل تحوّلها الى حكومة تصريف أعمال.