أعلن مسؤولو إنفاذ القانون الفدراليون في الولايات المتحدة اليوم أن ثلاث لوائح اتهام تمّ الكشف عنها في محكمة فدرالية، توضح بالتفصيل التهم الموجهة إلى ثلاثة رجال، اثنان سابقًا في شمال شرق أوهايو، الذين يُعتقد أنهم يقيمون حاليًا في لبنان.
جورج نخلة عجلتوني، 47 عاماً، من شمال أولمستيد سابقاً، وهو أحد الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام. جان يوسف عيسى، 48 عاماً، من البترون. ونخل "مايك" نادر، 51 عامًا، من كليفلاند سابقًا.
هذا ويسعى مكتب التحقيقات الفدرالي للحصول على معلومات قد تؤدّي إلى اعتقال المتهمين، حيث عمّم صورهم على المواقع والجهات المعنية كافة.
في السياق، وصفت لوائح الاتهام الثلاث التي تمّ الكشف عنها اليوم مخططات منفصلة، يتعلّق أحدها بالعجلتوني و عيسى. ويعتقد أن عجلتوني ونادر قريبان، وأن الرجلين كذلك يقيمان حالياً بالقرب من البترون. كما تمّ تقديم لوائح الاتهام في الأصل بين عام 2016
2019 والجهود مستمرة لاعتقال عجلتوني ونادر.
عجلتوني وعيسى متهمان رسمياً بالتآمر لتهريب وشحن أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة، وتهريب البضائع من الولايات المتحدة، والتسليم غير القانوني للأسلحة النارية إلى شركة نقل مشتركة، والتحكم في صادرات الأسلحة ووارداتها والتعامل غير المرخص به في الأسلحة النارية.
ووفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أنه من أيار 2011 إلى أيلول 2014، تآمر عجلتوني وعيسى معًا لتهريب مئات الأسلحة النارية من كليفلاند لإعادة بيعها في لبنان.
كجزء من المؤامرة، يُزعم أن عجلتوني اشترى أسلحة نارية من التجار في القطاع الخاص بجميع أنحاء شمال شرق ولاية أوهايو وأماكن أخرى.
ويُزعم كذلك أنه من أجل شحن الأسلحة، اشترى عجلتوني سيارات مستعملة لتنفيذ مخطّطاته.
وفقًا للائحة الاتهام أيضاً، يُزعم أنه من عام 2012 إلى عام 2015، امتلك نادر 3 متاجر لبيع الخمور في مقاطعة كوياهوغا. خلال هذه المدة، اتهم نادر أيضاً بحجب معلومات عن مُعِّد الضرائب بخصوص مصادر الدخل الإضافي والإعفاء من الديون واستخدام الأموال التجارية لدفع النفقات الشخصية.
كما يُزعم أنه "يستخدم النقد أو الأموال من الحسابات المصرفية التجارية بشكل منتظم لدفع المصاريف الشخصية، بما في ذلك الإيجار، أقساط السيارة، السفر، تناول الطعام، النفقة والملابس والمجوهرات...".
ونظراً لما تقدّم، طلب مكتب التحقيقات الفدرالي ممَن لديه أيّ معلومات عن مكان وجود عجلتوني و/أو نادر، التواصل معه على الرقم 1-800-225-5324، مؤكّداً أن هوية المتصل ستبقى مجهولة.