النهار

إثر انعقاد الجلسة النيابيّة صباح اليوم لإقرار موازنة 2022، تحوّلت ساحة النجمة إلى ساحة معركة، وارتفعت صرخة المواطنين الذين يطالبون بتوقيف هذ "المهزلة" في مجلس النواب، وتمكّن المعتصمون  منهم عسكريين متقاعدين وأفراد من جمعيّة "صرخة مودعين" و"أموالنا لنا"، من الدخول إلى ساحة المجلس، أي على بعد أمتار من الدخول إليه، لكن سرعان ما قامت القوى الأمنيّة بردعهم من خلال رمي قنابل مسيّلة للدموع على المتظاهرين.

"النهار" التي طالها دخان القنابل التقت عدداً من المتظاهرين. وقد أكّد العميد المتقاعد جورج نادر أنّ مطالب العسكر هي شمل المتقاعدين أسوة بالقطاع العام، مضيفا: "نحن لسنا معزولين، المساعدات الاجتماعيّة التي حصل عليها القطاع العام هي من حقّ العسكر المتقاعد أيضاً، إنّ رواتبنا تخضع لضريبة الدخل، خلافاً لرأي مجلس الشورى الدولي الذي نقد هذا القانون، اذ أنّ المعاش العسكري اليوم لا يساوي أي شيء، "لا تريدون اعطائنا زيادات ماديّة على رواتبنا على الأقّل الغوا الضرائب عن الناس ورخصوا السلع الأساسيّة!".

ولفت نادر إلى أنّهم الآن في انتظار نتيجة الجلسة، وفي حال لم يستجب النواب لمطالبهم، "سيُبنى على الشيء مقتضاه".

من جهته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذيّة في جمعية "أموالنا لنا" عصام خوري أنّه "من المفترض أن تقّر الآن موازنة 2023، ونسأل النواب أين خطّة التعافي الاقتصاديّة من هذه الجلسة؟، فنحن بحاجة أوّلاً إلى خطّة تعافي من ثمّ موازنة، وفي حالتنا نحن نحتاج إلى قانون الكابيتال كونترول، هكذا من المفترض أن تسير الأمور، وقفتنا هي "لتوقيف هذه المهزلة التي تحدث في الداخل"، يحاول النواب تلبيّة طلبات صندوق النقد الدولي بدلاً من البحث عن حلول تنقذ شعبه من المآسي التي غرق بها"، محذراً من أننا "على أبواب انفجار شعبي."

من جهته، رفض المؤهل الأوّل المتقاعد في الجيش، محمد وجيه حموّد استهداف العسكريين المتقاعدين في رواتبهم ومكتسباتهم في كل موازنة، قائلا: "مطلبنا الأساسيّ حاليا تصحيح الرواتب والأجور وفقاً لارتفاع مؤشر الغلاء أو وفقاً لمنصة صيرفة أو مساواتنا بما سيتم إعطاؤه للنواب والقضاة وبعض قطاعات موظفي القطاع العام".

وأضاف: "نقول للمنظومة الحاكمة خذوا الكراسي والمناصب لكن اتركوا لنا حفنة من الطعام، واتركوا لنا الوطن."