بعد جدل منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، أوضح مكتب اللواء عباس إبراهيم أنّ القرار الذي اتّخذه في وقت سابق "هو وفقاً للقانون"، وأنّ "المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون، وإلا لما أوقفت السعيد وبقرار فوري بالأمس من أصحاب القرار وبعد مضي أشهر على تقاعد اللواء ابراهيم في آذار الفائت"، مشيراً إلى أنّ التوقيف هو "إجراء يطبّق في مطارات العالم قاطبة لأسباب قانونية، لذا فإن المسألة لا تحتمل المزايدات، واللبنانيون هم الأخبر بذلك. أما إذا كان من اعتراض ما فيمكن لمحامي السعيد مراجعة المؤسسة المعنية".
وتابع المكتب في بيان: "أما وقد طالعنا البعض بدفاع مستميت عن دولة الكويت الشقيقة، وكأن منع دخول مواطن لأيّ دولة أو مساءلته وفق القانون اللبناني وعلى الأراضي اللبنانية هو إهانة لدولة أو لشعب أو حتى لصاحبة العلاقة، فإنّ هذا الاسلوب الذي "يفيض" وطنية وحفاظاً على السيادة والاستقلال واحترام القانون اللبناني هو موضع تقدير كبير لو كان حقيقياً. أما وأنه حرص زائف وتقديم أوراق اعتماد يميناً ويساراً لنيل رضى أصحاب الشأن ولحجز مكان ما أو رصيد في الآتي من الأيام، فالأفضل لصاحبه أن يكفّ عن أسلوبه المكشوف في مرحلة يمرّ بها الوطن بمخاطر جمّة، وليلتفت إلى مصالح هذا الوطن لا إلى مطامحه الشخصية لتحقيق أهدافه الكيدية التي لا تخفى على أحد".