النهار

في خضم الانهماك السياسي والشعبي بالاستحقاق الرئاسي عشية الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس لجمهورية لبنان، مر خبر اجتماع عقده وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع السفيرة الفرنسية آن غريو (ثم اجتماعه بالسفير الروسي الكسندر روداكوف) أول من امس مرور الكرام، على رغم انه بحث في موضوع التجديد لـ"اليونيفيل"، من زاوية المطالبة بإزالة الفقرة التي تضمنها قرار التجديد للقوة الدولية العام الماضي في ما يتعلق بتوسيع حركتها في الجنوب، اذ ابلغ بو حبيب غريو استعداد الجيش اللبناني لمواكبة "اليونيفيل" في تحركاتها، وتمنى عليها تأمين المحروقات والبنزين من أجل هذه المواكبة.

واذ يؤكد مصدر رسمي لبناني لـ"المركزية" ان هدف الطلب تأمين الحماية لدوريات "اليونيفيل" تجنبا لاشكالات محتملة، ذلك ان الجيش يمكنه التعامل مع البيئات المختلفة الموجودة في المنطقة بما يجعل المهمة اسهل وافعّل، تقول مصادر في المعارضة ان الفقرة المطلوبة ازالتها اقامت الدنيا ولم تقعدها حينما جرى اقرارها، وهي محط اعتراض واسع من جانب "حزب الله" مذ أدرجت في متن قرار التجديد لـ"اليونيفيل" لمدة سنة معدلا في آب الماضي لناحية توسيع حرية حركتها، استنادا الى مسودة اقتراح قدمتها الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، قضت بمنح القوة الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها، من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش أو مؤازرته. وهو أمر كان محل اعتراض دائم من جانب لبنان وتحديدا من "حزب الله" الذي كان يستعين عادة بموسكو وبيجينغ لمنع تمريره، لكن التمديد الأخير مع التعديل مرّ من دون اعتراض روسيا والصين .

واثر بلبلة واسعة في الاوساط الرسمية وتقاذف مسؤوليات حول سبل تمرير التعديل، وبعدما استدعى الوزير بوحبيب رئيس بعثة "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني، اطل الأمين العام للحزب ا السيد حسن نصرالله حينها متحدثا عن اعتداء وتجاوز على السيادة اللبنانية في قرار مجلس الأمن، معتبرا ان "هذا فخّ ينصبه الاسرائيليون للبنان منذ سنوات طوال"، واصفاً القرار بأنه "مشبوه" و"يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطاني".

بعد اربعة اشهر على القرار المعدّل، وفي توقيت مريب، وقعت حادثة قتل الجندي الايرلندي شون روني في عربة مدرعة تابعة للأمم المتحدة، اثر تعرضها لإطلاق نار في أثناء توجهها إلى بيروت في 14 /12/ 2022، في بلدة العاقبية، وجرى توقيف شخص افيد آنذاك انه ينتمي الى "حزب الله"، ليصدر في وقت لاحق عن قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، قرار يتهم 5 مواطنين "أحدهم موقوف لدى السلطات، بالقتل "عمدًا" في حق الجندي الإيرلندي، الموقوف محمد عياد و4 متوارين عن الأنظار، هم: علي خليفة، علي سلمان، حسين سلمان ومصطفى سلمان، بتأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع إجرامي واحد". وفيما افيد ان تسجيلات أظهرت بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، "بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كل الجهات، ومهاجمتها من مسلحين، وسماع بعضهم يقول "نحن من "حزب الله"، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية"، استنكر الحزب لاحقا زج اسمه في الحادثة التي "لا علاقة له بها من قريب او بعيد".

اليوم، قبل قرابة شهرين من موعد التمديد للقوة الدولية، تضيف المصادر المعارضة، تدارك بو حبيب الامر، ليطلب من السفيرة الفرنسية، قبل ان تغادر لبنان نهائيا في آب المقبل لتسلم مهماتها مديرة لشؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، ازالة الفقرة موضع الاعتراض، باعتبار أن باريس بين العواصم التي اقترحتها، على ان يساهم الجيش في مواكبة "اليونيفيل" وحمايتها، ولكن...بعد مدّه بالمحروقات.

فهل يجري تمرير طلب ازالة الفقرة اياها في زحمة "الرئاسة"، وهل يأخذ مجلس الامن بالطلب اللبناني بعدما وثقّه العام الماضي، فيكون للحزب ما اراد، وقد وصلت رسائله، ام يبقى التعديل على حاله في انتظار ما ستحمل رياح التسويات الاقليمية والدولية من متغيرات الى لبنان؟