النهار

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، على جدول أعمالها ثلاثة بنود: اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الإضافية، "أي إعطاء تعويض موقّت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي"، على ما أكّد بو صعب، واقتراح قانون لتغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من استكمال العام الجاري. أمّا البند الثالث فله علاقة باستكمال دراسة قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

 

وأكّد بو صعب أنّه "كان هناك نقاش عام في الجلسة وتوافق النواب جميعا على مسؤولية الحكومة للوضع الذي وصلنا إليه، لا سيما أنّها حتى اللحظة لم ترسل بعد موازنة العام 2023، وهذا الأمر ممكن أن يكون حلّاً وبديلاً عمّا نقوم فيه حالياً. وفي رأي كل النواب تتحمل الحكومة مسؤولية التقاعس الذي وصلنا إليه اليوم والإخفاقات المتكررة التي تعودنا عليها الحكومة، ولو كانت حكومة تصريف أعمال، ولو كانت أيضاً تجتمع في طريقة عليها خلاف".

 

وتابع: "قدّمنا اقتراحاً بفتح اعتماد إضافي، وهذا ليس سلفة، كما اعتبر البعض داخل الجلسة، وهذا من صلب الواجبات الدستورية للمجلس النيابي، ولا شيء يمنع أبداً حسب القانون والدستور في حقّ المجلس تقديم اقتراحات قوانين من هذا النوع، متى لا نستطيع في المجلس أن نقدم اقتراحات قوانين اضافة؟ عندما نناقش الموازنة، لا يحق للمجلس النيابي أن يتقدم بهكذا اقتراح، ممكن أن نخفض لكن لا نستطيع أن نزيد، إنما خارج مناقشة الموازنة، المجلس النيابي له الحق ان يقدم اقتراحات قوانين من هذا النوع وحسب الحاجة والضرورة".

 

واردف بو صعب :" في السياق العام، نفضل ان يكون هناك حكومة قائمة ورئيس جمهورية والبلد يسير بشكل منتظم، حتى لا نضطر في المجلس النيابي ان نقوم بهذه المهمة ، وفق الحاجة والضرورة، ماذا هناك من حاجة ان هناك 400 الف عائلة ستتأثر باقتراحات القوانين التي تقدمنا بها الى المجلس النيابي، 400 الف عائلة رواتبها لم يعد لها قيمة، الحكومة عاجزة، خلاف اذا قدمت الحكومة مشاريع قوانين اذا قبلناها او لا، والبعض يعتبر عمل الحكومة غير قائم والبعض عبر عن وجهة نظره. ونعتبر ان هذا الامر قانوني واحيل من المجلس الى اللجان المشتركة ، وتفاديا للاشكال القائم بالسياسة والبعض من الزملاء اشار الى انه ليس علينا ان نتحمل كرة النار التي ترسلها الحكومة؟ ماذا نفعل؟ لكن من يدفع الثمن اليس المواطن والعسكري والاستاذ او ليس 400 الف عائلة، من اجل ذلك ارسلت الحكومة منذ 3 اشهر القوانين ولم تقم باي جهد لتؤمن البديل".

 

وختم بو صعب: "من هذا المنطلق تقدمنا وانا من الموقعين على الاقتراح وهو بديل عن الفراغ، "كتير هين" ننتقد ونسجل مواقف ونقول: لا شيء يجب ان يحصل قبل انتخاب ورئيس الجمهورية، انا معهم ولكن ليس على حساب المواطن، ونحن وجدنا حلا للمواطنين".