النهار

صدرت عشية الجلسة التشريعية المقررة قبل ظهر اليوم، مواقف رافضة للمشاركة فيها، إنطلاقاً من مبدأ التزام الدستور وأولوية انتخاب رئيس للجمهورية، إضافة الى رفض التذرع بإقرار اعتمادات لرواتب القطاع العام.


"تجدد"
كتلة "تجدد" أعلنت رفضها المشاركة في الجلسة التشريعية، داعية الحكومة الى "اتخاذ الإجراءات الكفيلة تسيير رواتب موظفي القطاع العام، وعدم ربط قضيتهم بمآرب سياسية مكشوفة الأهداف".

وجاء في بيان أصدرته: "قام الفريق السياسي الذي عطل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بتحديد جلسة تشريعية، مغلفة بالحرص على إقرار رواتب موظفي القطاع العام، فيما الهدف الحقيقي منها، تكريس نهج التعطيل وزرع الألغام بين اللبنانيين، والهيمنة على المؤسسات،عبر ابتكار صيغة هجينة متكئة على مجلس نيابي مصادر، وحكومة عرجاء فاقدة الثقة النيابية والشعبية.

إن كتلة "تجدد" تؤكد على الثوابت المتصلة بالحرص على الدستور والعيش المشترك كما على حقوق موظفي القطاع العام، وبناء عليه تعتبر أن أولوية المجلس النيابي، تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية مدخلاً لاعادة انتظام المؤسسات واعادة الحقوق، ورفض التطبيع مع الفراغ".

ولفتت الى "أن التسبب باستمرار الفراغ، يتناقض مع الحرص على مصالح اللبنانيين، وموظفي القطاع العام تحديداً، الذين كان بالإمكان إقرار رواتبهم والزيادات، بأساليب متعددة، لكن قضيتهم أقحمت في متاهة صنعها من يخططون لاستمرار الفراغ، فضلأً عن أن الزيادات المطروحة ستتآكل بسرعة البرق، لان طرحها من خارج الموازنة من دون تأمين موارد، ومن دون إقرار الإصلاحات اللازمة، سيؤدي كما في الماضي الى استمرار التضخم، وانهيار قيمة العملة الوطنية".


أيوب
كذلك سألت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب مغردة عبر "تويتر": "كيف يمكن لمجلس النواب المصادقة على فتح اعتمادات اضافية على موازنة لم تجر حتى مناقشتها في مجلس الوزراء، اي غير موجودة ولم يحلها وزير المال بعد على الحكومة، خلافا للدستور والقوانين النافذة؟".

وأضافت: "هذه القوانين اذا اقرّت فتكون عرضة للطعن امام المجلس الدستوري. وهذه الجلسة سوف تكون جلسة ابراء لكل حكومات 2006 حتى 2010 لان ما يحصل لم نشهده حتى في عزّ الاشتباك السياسي، في زمن الاغتيالات واقفال المجلس النيابي ابوابه لمنع التشريع لحكومة اعتبرت حينها غير ميثاقية. فليتحمل كل نائب يشارك في هذه الجلسة مسؤوليته امام القانون، وليعمل على تصويب الامور لكي يأخذ كل عامل في القطاع العام حقه من دون غشّ واحتيال!".


ضو
ودعا النائب مارك ضو في بيان الى "مقاطعة الجلسة أولا لأن هكذا جلسات مصممة لإطالة عمر الازمة والتغطية على تعطيل الاصلاحات، ولن تعطي موظفي القطاع العام حقهم، بل تهدف الى اسكاتهم موقتا عبر تمويل روابتهم من ضرائب اضافية على المواطنين".
وقال في بيان: "سنقاطع الجلسة لأن الثنائي المعطل لايزال ينسحب من الجلسات، ويصر على فرض ادارة الدولة عبر الحكومة ومجلس النواب من دون رئيس جمهورية، كما إن هذه الجلسة هي وسيلة لإطالة عمر حكومة تصريف الاعمال وتوسيع نشاطها ليكون ابعد من تصريف الاعمال وأبعد عن المحاسبة والمساءلة، لأنها لاتزال تقوم على ثقة منحت من المجلس السابق في العهد السابق".