تهشيم الطائف وتهميشه سببان معمّقا الأزمات؟

 اعتماد "مقياس أضرار" أبعد من مجرّد إحصاء تبعات تعطيل استحقاق رئاسة الجمهوريّة الناجم عن تطيير نصاب الدورة الثانية للجلسات المنعقدة، يطرح النقاش حول "غايات مبطّنة" بعيدة الأمد والمدى للنيل من مندرجات الدستور اللبنانيّ. وهناك هواجس قائمة على المستوى الوطنيّ من استمرار تهشيم روحيّة اتّفاق الطائف وتهميشه، ما يعكس دخولاً لبنانيّاً نحو مزيد من المجهول البعيد عن تطبيق الآليّات المساهمة في تأمين متنفّس الصيغة اللبنانيّة طيلة الفترة السابقة. وإذ تشكّل وثيقة الوفاق الوطنيّ (الطائف) الاتّفاق العامّ الذي أرسى القواعد الأساسيّة للنظام السياسيّ، لكنّ الممارسة المحليّة القائمة تأتي في إطار مخالف دائماً للقواعد الأساسية استناداً إلى ملاحظات مواكبين سياسيين رافقوا نشأته. ولا يتلاقى مع المبادئ الديموقراطية العامة والبنود الدستورية التي تضمّنها نتيجة تعطيل المؤسسات وأسس النظام وضرب مبادئ الإطار الديموقراطيّ أساساً. وهناك أسئلة تطرح بدءاً ممّا إذا كان هناك "مؤامرة" على الطائف وصولاً إلى ارتباط أسباب الأزمات بعدم تطبيق بنوده. ويضاف إلى ذلك، السؤال حول ماذا كان ليتغيّر في لبنان لو طُبّقت حذافير اتّفاق الطائف فعلاً؟ ثمّة من يؤشّر إلى أنّ سبب الخلل الأساسيّ الذي يعتري الواقع المحليّ الحاليّ يتمثل في غياب احترام القيم التي ينطلق منها النظام...