النهار

 قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إن "العام الدراسي الحالي كان صعباً، لكن أخشى أن تكون السنة المقبلة أصعب".

وفي حوار ضمن برنامج #فكرة_حرة مع الزميلة ديانا سكيني، اعتبر الحلبي أن "التعليم الرسمي عانى من انقطاع من 8 كانون الثاني إلى 6 آذار، وقد أخذنا إجراءات لاستلحاق ما فات الطلاب، وحاولنا إعطاء دورات تكثيفية قبل 22 حزيران. أضف إلى أن هناك مدارس لم تحصل فيها إضرابات وأنجزت مناهجها. واستشعاراً بتأمين المساواة، تبيّن بالتشاور مع المعنيين أنه يمكن تقليص المناهج، واعتماد الموادّ الاختيارية".

وفي رأي الحلبي أن "هذه الطريقة قد تظلم بعض الطلاب الذين أنجزوا المطلوب منهم، ولا يمكن التفريق بين المدارس الخاصة والرسمية، لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار الفئة الأضعف".

وعن مراعاة أسئلة الامتحانات واقع المناهج والإضرابات والظروف النفسية والمعيشية التي يرزح تحتها الكثير من الطلاب، قال الحلبي إن "12 في المئة رسبوا في امتحانات البريفيه العام الفائت، وأتمنّى أن تكون النسبة أقلّ هذه السنة، لذا نحتاج إلى عمل إضافي لتكثيف الدورات التدريبية".

وأضاف "كثيرون "شوّشوا" على الامتحانات الرسمية السنة الماضية، وقد أثبتت جداوها، ممّا يعني أنّها جديّة وليست نزهة". وكشف عن أنه  أعطى توجيهات إلى معدّي الامتحانات بـ"أننا في ظروف صعبة ومعقّدة يجب مراعاتها".

وعن التمويل، أكّد أن "الأموال توفّرت، وسيعطى لكلّ مشارك من الفئات المختلفة عائداً مالياً بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية".

وفي مثال: "ينال رئيس مركز الامتحانات 24 دولاراً عدا المبلغ بالليرة اللبنانية، والمراقب العام 22 دولاراً، والمراقب 20 دولاراً. وقد وضعنا سقوفاً لكي لا نتجاوز الأرقام". ولفت إلى أنّ عدد الكادر البشري المطلوب لتأمين الامتحانات هو 12500 شخص، وقد تمّ التأمين باستثناء القصور في جبل لبنان، وهو ما نعمل على حلّه". ولم يتخوف من دعوات مقاطعة المراقبة والتصحيح، قائلاً: "لدينا بدائل".

تصوير حسام شبارو.

وحول دولرة الأقساط، اعتبر أن "هناك زيادات مضخّمة وأخرى مقبولة، والقانون يعطيني صلاحية محدودة مع المدارس الخاصة"، بالرغم من خرقها قانون إلزامية التسعير بالليرة اللبنانية.

وتحدّث عن تأليف "لجنة من لجان الأهل ومن اتّحاد مؤسّسات التربوية الخاصّة ومن المعلّمين وبإشراف وزارة التربية. وهذه اللجنة عاكفة حالياً على دراسة صيغة جديدة لتسعير الأقساط، فإمّا نذهب بها فوراً إلى مجلس النواب، أو يمكن أن نخلص إلى قرار يتّخذه وزير التربية".

وأشار إلى أن "الصيغة تجمع بين ثلاث مصالح متناقضة، مصلحة المؤسسات التربوية الخاصّة، مصلحة المعلم بالحدّ الأدنى من العيش الكريم، والأهل كي لا يتكبّدوا مصاريف لا طاقة لهم عليها، فنحاول أن ننجز صيغة لا ترهق الأهل وتنصف المعلم".

وذكر أن المدير العام للوزارة أصدر مذكّرة منع فيها المدارس الخاصة أن تضع مهلاً للأهل للتسجيل، كي لا تستبق المدارس نتائج عمل اللجنة.

ونفى الحلبي "التعاقد مع محاسيب" في الوزارة، معتبراً أن ما سيق هو "كذب وافتراء وتضليل والمضحك أن يتبنّى نائب كلاماً غير دقيق".

وأيّد استمرار آلية تقديم الجهات المانحة الأموال مباشرة إلى المستفيدين منها نظراً لامتلاكها آليات حسابية شفّافة، في حين يأتي القرار وداتا البيانات للمستفدين من الوزارة.

ورداً على سؤال حول الملاحقة القضائية للناشطة نسرين شاهين بدعوى قدح وذم من الوزير، وما يعتبر مسّاً بحرية الرأي على مواقع التواصل، أجاب الحلبي قائلاً: "أحترم الخلاف، ودخلت الوزارة بعقلية المحاور وهذا تاريخي. طاولتي طاولة حوار، ولست ضد حرية الرأي على السوشيل الميديا، ولكنّني تعرّضت إلى سيل من الشتائم والتناول بالشخصيّ، وأنا ألجأ إلى القضاء ليس لكمّ الأفواه، ولكن لتبيان زيف ما يُساق ضدّي ويشوّه سمعتي".