كأنه كتب على لبنان ان يحمل عن المجتمعين العربي والدولي اعباء اللجوء والنزوح، من دون المساعدة الحقيقية سواء في اعادتهم الى بلادهم، او نقلهم الى بلد ثالث، او بالحد الادنى اغاثتهم على نحو يوفر لهم العيش الكريم، ولو في لبنان، الى حين توافر الحل البديل. ففي لبنان نحو مليوني لاجىء ونازح ما بين الفلسطينيين والسوريين، اضافاة الى جاليات اخرى مقيمة على ارضه، ما يجعل عدد الغرباء يفوق نصف عدد اللبنانيين المقيمين.
وفيما يتصدى لبنان ببطء ووهن لملف النازحين السوريين، اطلت عليه مشكلة جديدة امس تمثلت باعلان المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم "الأونروا" فيليب لازاريني أن "الازمات التي تواجهها "الاونروا" تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الى اللاجئين وهي قد تنتهي، ونحن محتجزون في الوضع الراهن الذي لا يحتمل".
عقد لازاريني ورئيس "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" باسل الحسن مؤتمرا صحافيا، على هامش الاجتماع نصف السنوي للجنة الاستشارية للوكالة في فندق "موفمبيك"، شرحا فيه تحديات لاجئي فلسطين وحاجاتهم في مناطق عمليات الوكالة الخمس والمستجدات الأخيرة للأزمة المالية لـ"الأونروا".
وتزامن المؤتمر، مع تجمع مئات الفلسطينيين الذين وفدوا من المناطق في محيط الفندق، رافعين الاعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعو المجتمع الدولي الى "دعم "الاونروا" ماليا، بعد معاناة ابناء المخيمات من الفقر المدقع وحرمانهم الطبابة والغذاء والعمل"، مجددين "التمسك بحق العودة ورفض التوطين بشكل مطلق".
واذ شدد الحسن على "اهمية تعزيز التعاون بين الدول المانحة والمضيفة وبين "الاونروا"، وضرورة وضع مسار واضح ومحدد بين الدول المضيفة والوكالة وخصوصاً بسبب الازمات الاقتصادية في بعض تلك الدول وبينها لبنان، الى جانب الاوضاع الامنية في دول اخرى"، أشار لازاريني الى انه "من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، فإن الوضع المتعلق بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين سيىء".
وأوضح انه قدم "أرقاما مخيفة تعبر عن اليأس السائد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، لافتا الى أن "هناك 30 الف طلب انتساب في القطاع الصحي من الاشخاص الذين يحوزون شهادات جامعية، وهذا يظهر الى اي حد يواجه اللاجئون الفلسطينيون مشاكل في فرص العمل". ومما قال: "إضافة الى الخدمات التي نقدمها الى اللاجئين الاكثر هشاشة، هناك حاجات وأكلاف ازدادت بينما ظلت الموارد نفسها.
وحذر الدول الاعضاء من "أن أرجحية عدم قدرة "الاونروا" على الاستمرار في تقديم خدماتها مرتفعة جدا، في حال لم تحصل على موارد اضافية".