حمّلت الهيئة السياسية لـ"التيّار الوطني الحر"، رئيس حكومة تصريف الأعمال والفريق السياسي الداعم له مسؤولية ما أسمته "الإمعان في انتهاك توازنات الميثاق الوطني والمخالفة الصريحة للدستور بسبب الإصرار على عقد جلسات لمجلس الوزراء تستبيح الشراكة الميثاقية وتتخطى حدود تصريف الأعمال وتهدّم ما تبقى من بنيان مؤسسات الدولة وتتوقف الهيئة عند وقاحة إصدار حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والمنقوصة ما يزيد عن 627 مرسومٍ معظمها لا طارئ ولا حتّى ضروري".
ورأت في اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أن "الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية انجلت عن معادلة واضحة تقضي بأن تتواصل الدعوات لجلسات انتخاب لإنتاج رئيس عبر التصويت أو يقتنع الفريق الداعم للمرشح سليمان فرنجية أن طريق الوصول مسدود وبالتالي تنتقل القوى النيابية إلى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الإسم وعلى الخطوط العريضة لبرنامج العهد وسبل تأمين النجاح له".
وطالبت الهيئة السياسية في التيّار الوطني الحر بنشر التقرير الأولي الذي أصدرته شركة ألفاريز ومرشال بخصوص التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وتوقفت الهيئة باستغراب عند تأخير إصدار التقرير مدة ثمانية أشهر وتطرح علامات استفهام حول ما يكون قد تعرّض له مضمون هذا التقرير. ورأت الهيئة أن نشر التقرير هو حق من حقوق الشعب اللبناني يكفله الدستور والقوانين وفي مقدمتها قانون حق الوصول للمعلومات.
_005957.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة