النهار

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى أنّ "لبنان يحتل المرتبة الأولى عالميّاً في موضوع النزوح لناحية الكثافة السكانية التي تبلغ 250 نازح سوري ولاجئ فلسطيني في كل كلم مربع اي اكثر من نصف نسبة الكثافة السكانية لناحية المواطنين اللبنانيين التي تبلغ 400 نسمة لكل كلم مربع لافتا الى ان عدد النازحين السوريين ارتفع من مليون وست مئة الف عام 2011 الى مليوينين ومئة الف عام 2023 بسبب زيادة نسبة الولادات التي بلغت خمسين الف ولادة سنويا "هذا الوضع لا يحتمله مجتمع ولا لبنان بمساحته الصغيرة وموارده الضئيلة".

وشدّد باسيل، خلال كلمة في مؤتمر "تأثير وتداعيات النزوح السوري في قضاء جبيل"، على أنّ "أزمة النزوح ليس لها طابع عنصري أو طائفي بل أبعاد كارثية ووجودية جراء آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسكانية التي تطال فرص العمل. وشرح ذلك بالأرقام اذ ان عدد النازحين في جبيل مثلا 54 الفا فيما عدد المقترعين 57 الفا وفي كسروان عدد النازحين 43 الفا والمقترعين 64 الفا وهذا يعني ان المناطق المسيحية متأثرة اقل بكثير من المناطق الاخرى كالبقاع الغربي حيث عدد النازحين 147 الفا فيما عدد المقترعين 69 الفا، وفي بعلبك الهرمل النازحون 315 الفا والمقترعون 197 الفا وفي عكار النازحون333 الفا والمقترعون 157 الفا. والدعوة الى تمييز المواطن اللبناني عن السوري ليست عنصرية انما مواطنية فمن الطبيعي ان تهتم كل دولة بمواطنيها اولاً".

ولفت إلى أنّ "كلفة النزوح الاقتصادية كبيرة على لبنان فهي تكلّف الدولة خمسين مليار دولار سنويّاً في بلد ناتجه القومي اقل من عشرين مليار دولار"، معتبراً أنّ "ليس لبنان فقط من يتضرر من ازمة النزوح انما ايضا سوريا التي تفقد نسيجها الاجتماعي فالشعب السوري ضحية كما المواطن اللبناني ضحية".


إلى ذلك، أكد باسيل أنّ "الحل لن يأتي من الخارج فالمجتمع الدولي قسم منه متواطئ وقسم ثان عاجز او متفرّج ولا ينفع معهم لا المنطق ولا الاقناع ليبقى المكان المؤثر البرلمانات في الدول كي يعلم مواطنوها دافعو الضرائب ان دولهم تصرف اموالها بطريقة غير مجدية 40 % هدر و60 % بهدف ابقاء النازحين في البلدان المضيفة، فالبرلمانيون الاوروبيون مؤتمنون على ملف عودة النازحين وتصحيح السياسات المنتهجة من قبل دولهم، وبعض الدول بدأت تعي خطر النزوح امثال الدول الاسكندينافية التي اعتمدت سياسة دفع 20 الف يورو لكل نازح ليعود الى بلده عودة طوعية".

من جهة أخرى، صوّب باسيل داخليّاً نحو دور "الحكومة التي تقوم منذ 2011 بشخص رئيسها نجيب ميقاتي آنذاك واليوم بشخص الرئيس نفسه بالانصياع الكامل للارادة الدولية متهمًا اياها بالتقاعص عن القيام بواجباتها"، لافتاً إلى أنّ "قصة رفض الدولة السورية استقبال مواطنيها هو ادّعاء". وقال: "في عهد الرئيس ميشال عون عاد 450 الف نازح سوري لكن لا احد يتحدث عن الموضوع... ولم يصدر اي تقرير حول اسم او واقعة تعرضوا لها هناك وهذا ما اطرحه على كل سفير يسألني عن الموضوع. وضعت UNHCR اليوم تسعة شروط لتسليم الداتا بينها منح اقامة لكل النازحين الموجودين في لبنان... السكوت عن هذا الامر اليس تقصيرا او تواطؤا من الحكومة؟".

كما شدّد على ضرورة "تطبيق القوانين التي تمنع اي نازح يذهب الى سوريا من العودة الى لبنان وتنفيذ قانون العمل اللبناني الذي لا يسمح للسوري او الاجنبي العمل ضمن نطاق غير مسموح له به اضافة الى ضرورة ترحيل كل من ليس له اوراق اقامة شرعية في لبنان". وقال: "الحل هو عودة متدرجة وليست فورية ويمكن استيعابها من الدولة السورية. بلبنانيتنا وانسانيتنا نستطيع معالجة وجود اخوي وليس احتلالا مدنيّاً"، خاتماً: "مسؤولية البلديات واتحاد البلديات هي في الوصول الى طريقة عمل مشتركة لمعالجة ملف النزوح ونأمل ان تكون جبيل نموذجا تحت عنوان عودة النازح السوري بأمان وكرامة".