النهار

سأل نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان في تغريدة عبر "تويتر": "هل تسلم وزير المال تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟ وبأي تاريخ في حال تسلمهه؟ ولماذا لم يجر إرساله الى الحكومة والى المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه؟ نتائج هذا التقرير تؤثر مباشرة على الشعب ومصلحة الدولة اللبنانية، والتأخير إذا حصل يرتب مسؤولية جسيمة: ننتظر الجواب".
الجميل
وكتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر "تويتر": "طالبنا وزير المال بتزويدنا نسخة من تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لنتمكن من القيام بعملنا التشريعي والرقابي والمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة".
ابي رميا
كذلك طالب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا بجلسة استثنائية لمجلس النواب، لـ"الإطّلاع رسمياً على التقرير من اجل معرفة كل الحقيقة".
وقال في بيان: "ان التكتم الحاصل يؤكّد الشكوك المشروعة حيال محاولات اخفاء الحقائق. لن نستكين فهذه معركتنا، معركة الاوادم من اجل استرداد حقوق المودعين والمواطنين."
وذكر بأنه "توجه في 6 شباط الماضي، بسؤال الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لمعرفة مصير "التدقيق المالي الجنائي" الذي أجرته شركة "ألفاريز ومارشال" في حسابات مصرف لبنان، والذي كان مقرراً نشره في ايلول 2022 وحتى هذه اللحظة لا جواب، إلا اننا عرفنا من وسائل الاعلام ان التقربر اصبح عند وزارة المال منذ 15 يوماً".
كنعان
ووجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان كتاباً الى وزير المال يوسف الخليل، طلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة "الفاريز ومارسيال" في حسابات مصرف لبنان، عملاً بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
توضيح المال
وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة المال أنه "أمام الأخبار المغلوطة التي تتداولها وسائل الإعلام حول تقرير "الفاريز اند مارشال"، يهمنا توضيح الآتي:
- ان ما تسلمته وزارة المال من شركة "الفاريز اند مارشال"، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال في صيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات .
- إن العقد مع شركة "الفاريز اند مارشال" جرى توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المال، وإن دور الوزارة فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق ليس أكثر.
وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المال، مما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية منه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس.
- إن ما يجري تداوله أن مسودة التقرير التي أرسلت إلى الوزارة أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، ولا سيما منها رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية، هي أخبارٌ غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".