علّق مجلس القضاء الأعلى على ما ورد في بعض الكلمات والمواقف ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول الجريمة التي وقعت في منطقة القرنة السوداء، وأدّت الى مقتل كلّ من هيثم طوق ومالك طوق، وأوضح أن "قرارات قضائية عدّة صدرت عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنّه على أثر وقوع الجريمة المذكورة، بادرت قاضي التحقيق الأول في الشمال الى الانتقال الى مكان وقوع الجريمة، وذلك بهدف اجراء التحقيقات اللازمة، التي هي قيد المتابعة، توصّلاً الى معرفة الجناة وتحديد المسؤوليات وترتيبها".
انطلاقاً مما تقدّم، وتأسيساً عليه، أكّد مجلس القضاء الأعلى ألا وجود بتاتاً "لأي تلكؤٍ أو تخاذلٍ يُنسب الى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، بالرّغم من التطاول وكل الضغوط والتهديدات التي يتعرّضون لها، مع التأكيد أنّ القضاء يبقى السلطة الوحيدة التي يُركن اليها لتحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
