أوضحت وزارة المال أن "ما تسلمته من شركة "ألفاريز أند مارسال" ليس سوى مسودّة أوّلية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي".
ولفتت إلى أن "دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من أجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير".
وأعلنت الوزارة أنها ستعمد فور تسلّمها التقرير النهائي إلى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه.
ثمّ أكّدت وزارة المال أن "وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها إلى النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشان".
واعتبرت الوزارة أن "ما يتم تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تُنسب إلى التقرير هي معطياتٌ غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
