اذا تحقق أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيكون في بيروت في 17 الجاري حاملاً معه مشروع عقد طاولة حوار تجمع رؤساء الكتل النيابية في البرلمان، على أن تكون على الأرجح برئاسة الرئيس نبيه بري، وفق معلومات "النهار"، فهذا سيطرح عدة أسئلة، أولها، اذا كان بري نفسه من أعلن أنه أصبح طرفاً ولا يمكن أن يدعو الى حوار، فكيف يمكن طرح ترؤسه أي طاولة حوار؟ وهل يمكن للفرنسيين ان يتحملوا فكرة أنهم يجرّون المعارضة إلى ملعب "حزب الله"؟ وهل ستقبل القوى المعارِضة ما يمكن أن يحمله الموفد الفرنسي؟
ابان الزيارة الأولى الاستكشافية التي قام بها لودريان لم يطرح فكرة الحوار، بل تركزت الزيارة حول جس نبض القوى السياسية بشأن كيفية الخروج من الأزمة الرئاسية.
وفي حال حمل في جولته الثانية فكرة حوار من أجل البحث بالأزمة الرئاسية، فإن موقف القوات اللبنانية لم يتبدّل، هي ستشرح للموفد الفرنسي خطورة الدعوة إلى حوار، ستناقشه وتحاوره، وتقول له بشكل واضح وحاسم وصارم إن الحوار في مسألة تتعلق بالاستحقاق الرئاسي يعني تجاوز للآليات الدستورية، وتكريس لأعراف جديدة.
وترى "القوات" أنّ خطورة الحوار في المسألة الانتخابية الرئاسية أنها تكرّس عرفاً جديداً بدلاً من الآليات الديمقراطية الدستورية، خلافا لما ينص عليه الدستور.
لذا، فإن موقفها على هذا المستوى واضح، التمسك بالدستور، الذي حدد الآليات الديمقراطية لإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية، ويجب الالتزام بهذه الآليات لاجراء الانتخابات ولا يجوز تكريس أعراف بعيدة عن الدستور، لأن السماح بحصول الانتخابات الرئاسية على طاولة الحوار هذه المرة، هذا يعني أن هناك من سيعيد الكرّة، وسيتمسك بالحوار كمدخل أساس لإجراء الاستحقاق الرئاسي عندها تنتفي الحاجة لوجود البرلمان ويفقد المجلس النيابي إحدى وظائفه الأساسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من خلال الآليات المنصوص عنها في الدستور.
لذلك، ستشرح القوات اللبنانية للموفد الفرنسي إن أتى حاملاً في جعبته فكرة حوار، خطورة تكريس أعراف جديدة تطيح بالدستور، وهذا موقف ثابت وا عودة عنه بمعزل عن الجهة التي ستطرح الدعوة إلى الحوار.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
