بيان مدوٍّ أصدره نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة، طالبوا فيه الحكومة تعيين حاكم جديد للمركزيّ بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، وحذّروا خلاله من إجراءات قد يعمدوا إلى اتّخاذها في حال تخلّفت الحكومة عن مهمّتها.
وفي هذا السياق، يبدو التحذير من "إجراءات" وكأنّه تلويح باستقالة النوّاب الأربعة، وهو ما أشار إليه نائب الحاكم سليم شاهين، الذي قال في حديث لـ"رويترز" إنّ النوّاب الأربعة "قد يستقيلون جميعاً"، ما لم يتمّ تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدّة الحاكم الحاليّ رياض سلامة نهاية هذا الشهر.
مصادر متابعة للملف أشارت إلى أنّ "المصرف المركزيّ أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها، إمّا تعيين الحكومة حاكماً جديداً لمصرف لبنان، وهو أمر يندرج ضمن صلاحيّاتها لأنّه أساسيّ وضروريّ لتسيير خدمات المرفق العام، وإمّا استلام النائب الأوّل وسيم منصوري مهام الحاكميّة، وإمّا تمديد الحكومة ولاية سلامة".
وفي حديث لـ"النهار"، قرأت المصادر في تحذيرات النوّاب الأربعة تلويحاً بالاستقالة وعدم رغبة منصوري في الحلول مكان سلامة، وهنا، حذّرت من "سيناريو الفراغ التامّ في حاكميّة مصرف لبنان في حال لم تستدرك الحكومة الوضع، ولم تعيّن حاكماً جديداً أو تُمدّد لسلامة، لأنّ حينها، يُصبح "المركزيّ" دون إدارة فعليّة، والقانون لا يُجيز نقل صلاحيّات هذا الموقع إلى أيّ موقع آخر".
تحذير نواب الحاكم بالاستقالة!
وفي وقت سابق، أطلق النواب الأربعة للحاكم بياناً تحذيريّاً لضرورة تعيين حاكم جديد في أقرب وقت، عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، و"إلّا سنضطرّ إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة"، بحسب البيان.
وقال النواب الأربعة في بيانهم: في ظل التباينات السياسية التي تجلّت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية،ـ وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، نظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقاربتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أنّ المصارف المركزية ترسم سياستها النقدية بالتوافق مع سياسية الدولة العامة، والتي هي بأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لإعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة، لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة".
وأضاف: "لذلك، ومع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلّا سنضطرّ إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
