تقفز البلاد من فراغ إلى آخر في ظل غياب رئيس للجمهورية. وفي خضم البحث عن حاكم أصيل بديل عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن قلقاً آخر استجدّ مع طرح ملف قيادة الجيش، بانتهاء ولاية جوزاف عون بعد أشهر قليلة، وفراغ رئاسة الأركان بعد تقاعد اللواء أمين العرم قبل فترة وعدم تعيين بديل عنه.
إن رئاسة الأركان تنوب عن قيادة الجيش في حال غياب الأخيرة، ومن المعروف أن هذا الموقع محسوب على الدروز، ويُسمّيه وليد جنبلاط بشكل خاصّ، وفق الأعراف والتوازنات السياسية. وفي هذا السياق، بدأ "التقدمي" تحرّكاً لتفادي الفراغ، بهدف تعيين مجلس عسكري جديد، ورئيسٍ للأركان ضمناً. وللغاية زار النائب وائل أبو فاعور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتمّ البحث في الملف.
مصادر الجيش تتحدّث لـ"النهار" عن واقع الحال، وتُشير إلى أن "رئاسة الأركان وحدها تنوب عن قيادة الجيش، والقانون لم يلحظ أيّ إنابة أخرى". وعمّا يُحكى عن احتمال تولّي الضابط الأعلى سنّاً في المجلس العسكري المهام في ظلّ غياب قائد للأركان، تقول المصادر "إن هذا الموضوع غير قانونيّ".
لكن المصادر تلفت إلى أن "مجلس الوزراء قد يبحث عن تخريجة للملف في حال لم يتم تعيين رئيسٍ جديد للأركان، منها احتمال تكليف الضابط الأكبر في المجلس العسكري المهام، أو غيرها من الاقتراحات، التي قد تُصبح أعرافاً أيضاً، ولا أحد يُمكنه أن يتوقع مصير الجيش في ظل غياب قائده ورئيس أركانه".
في السياق، فإن الموضوع مرتبط بالسياسة، وهو ليس مشابهاً لملف حاكمية مصرف لبنان، لأن التعيين مرتبط بالموقع الثاني في الجيش وليس الأول، أي رئيس الأركان وليس قائد الجيش، كما حاكم "المركزي"، ثم لا خلاف بين الأوساط السياسية على اعتبار أن الموقع مرتبط بجنبلاط، ولا تجاذب حوله، خصوصاً أنّه ليس مرتبطاً بالعهد المقبل ولا هو "من عدّة شغله"، بعكس ملف حاكميّة "المركزي".
ووفق المعلومات، فإن الكفّة ترجّح تعيين رئيس للأركان قبل انتهاء ولاية قائد الجيش جوزاف عون، وذلك في ظلّ دعوات جنبلاط إلى إنجاز الاستحقاق العسكري. وثمّة عدد من الأسماء يجري البحث بها، وأفضلية لاسم على الآخرين، ذلك من أجل ملء الموقع لينوب عن القيادة الفعلية، إلى أن يتم انتخاب رئيسٍ جديد ويتم تعيين قائد للجيش ضمن سلّة تعيينات تناسب العهد الجديد.
النائب السابق علي درويش يكشف عن "وجود عدد من الاقتراحات المطروحة لحل مسألة الفراغ المرتقب في قيادة الجيش، ويتم البحث في عدد من الأسماء لرئاسة الأركان، لكن ما من شيء نهائي"، مؤكّداً رغبة ميقاتي في عدم حلول الشغور في المجلس العسكري كما في حاكمية مصرف لبنان.
وفي حديث لـ"النهار"، يلفت درويش إلى أن "الاتصالات لا تتوقف في هذا السياق، علماً بأن الأولوية لملف حاكمية مصرف لبنان لأنّه ملف آنيّ، إلّا أن البحث مستمر حتى الوصول إلى صيغة تجنّبنا الفراغ".
لكن أزمة جديدة برزت إلى الواجهة حول المرجعية الدستورية المخوّلة تعيين رئيسٍ للأركان، وما إذا كان مجلس الوزراء، أو وزير الدفاع موريس سليم، علماً بأن الأخير كان قد صرّح قائلاً إن "صلاحية التعيينات العسكرية تعود إلى وزير الدفاع، وفق قانون الدفاع".
ووفق موقع الجيش، فإن رئيس الأركان يُعيّن بمرسوم يتّخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع، بعد استطلاع رأي قائد الجيش. وهنا، لا بد من انتظار موقف سليم من الملف، ومدى مساهمته في حلحلته من خلال اقتراح الأسماء، أو معرقلاً، خصوصاً أن سليم محسوب على جبران باسيل، الذي يتموضع في موقع الخصومة مع ميقاتي وحكومته وقرارتها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
