ميقاتي يأبى تعيين حاكم للمركزيّ: "سيزيد الشرخ"

يتقلّص "سقف التباين" في وجهات النظر بين رئاسة حكومة تصريف الأعمال ورئاسة المجلس النيابي، حيال كيفية التعامل مع الشغور المحتَّم في موقع حاكمية المصرف المركزي. وتستقرّ المعطيات على اعتماد الرئاسة الثانية منطق انتظار "الخيار النهائي" من الرئاسة الثالثة، علماً أن مقاربتها تعبّر عن تفضيلها الاحتكام إلى تعيين حاكم جديد. لكن، لا يبدو أن مجلس الوزراء في صدد السير بقرار مماثل. ولن يكون هناك ما هو أشبه بـ"قُرعَة اقتراحات" بل بات من المؤكد أنّ الحلّ سيكون بتسلّم نائب الحاكم الأول للصلاحيات عموماً، على أن يتولّى الجميع إدارة مرحلة "تصريف الأعمال" في الحاكمية على المستوى الفعلي. ويوضح الرئيس نجيب ميقاتي أنّ "كلّاً من الرئاستين الثانية والثالثة لديها رأيها الخاص في مقاربة الحلّ الممكن اعتماده على مستوى كيفية التعامل مع الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان. ويكمن الحلّ الأمثل في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن هل يعتبر الظرف مناسباً لتعيين حاكم للمركزي يؤدي إلى زيادة الشرخ القائم والانقسام الحاصل في البلاد؟". ويؤكّد ميقاتي لـ"النهار" أنّه "ليس في الامكان الاحتكام إلى أسلوب التحدي وتعيين حاكم جديد رغم أنه يُعتبر الحلّ...