"روْنَق الطائف" لم يُطبَّق... وعَثَرة التعطيل سياسية

يبقى التساؤل قائماً بعد مرور 33 سنة على إقرار اتفاق الطائف حول أسباب عدم تطبيق بنود أساسية "مِن صَميمه"، رغم التأكيد الدائم للقوى السياسية المتنوّعة على التمسّك بمندرجاته استناداً إلى ما صدر من مواقف في الأيام الماضية. ويتحوّل السؤال إلى "إشكالية" عند تفنيد أسباب تعطيل تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وهذا ما لا يُعتَبر "محض مصادفة" بالنسبة إلى الذين واكبوا "بزوغ ولادته"، بل يشكّل خياراً وقراراً لدى البعض بعدم تطبيقه رغم تمتّعه بقيمة كبيرة على مستوى بنوده. وإذ يستمرّ الواقع المتأزم على نطاق النظام اللبناني منذ تأسيس الكيان، فإنّ أيّ إنهاء لواقع التعطيل الدستوريّ يحتاج مناخاً مؤاتياً بدءاً من العمل على إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية وتسهيل انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. وتقوم الخطوة الأولى للخروج من الاطار التعطيلي للبنود الدستورية بالنسبة إلى متضلعين دستوريين، في عودة الانتظام إلى المؤسسات العامة بدءاً من إنهاء الشغور الرئاسي قبل التباحث في تفاصيل إضافية. وإذ تتعدّد المعوقات التطبيقية الحائلة دون تطبيق الطائف، يقرأ المواكبون لصياغته أنها ذات أبعاد مرتبطة بالقرار السياسي وليست متعلّقة بأسباب تقنية أو إجرائية.وينطلق الحديث عن النقاط غير المنفّذة في اتفاق الطائف من الإشارة إلى بند حصرية السلاح الذي يُشكّل "الكلّ المتكامل" لاستعادة بسط الدولة اللبنانية لنفوذها والمدخل أمام تطبيق الدستور. وتصرّ "القوات اللبنانية" على هذا البند لناحية اعتبارها أن تَحقُّق...