رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في قرار البرلمان الاوروبي "ايجابية لناحية المطالبة بفرض عقوبات على المتورطين بالفساد ومعرقلي التحقيقات في قضايا الفساد المالي وانفجار المرفأ، وقد ذكر بالاسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب وميقاتي".
وأشار في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "في القرار ايضا سلبية مرفوضة وهي متعلقة بموضوع ابقاء النازحين في لبنان، فبأي حق يطلب ذلك وهو قرار سيادي لبناني، وبأي سلطة يفرض على لبنان ما لا يقبله لدول الاتحاد الاوروبي، فسقف الهجرة لا يتخطى الـ30 الفا لكل اوروبا بينما في لبنان مليونين نازح. هل يتجرأ البرلمان الاوروبي على الحديث مع تركيا باللهجة نفسها؟".
ورفض "ابتزاز لبنان بوقف المساعدة والتمويل لأزمة النزوح، و"ما يربحونا جميلة" فمساهمة لبنان بمن خلال خسارته 50 مليار دولار هي أكثر بأربع مرات من كل مساهمات الدول المانحة والتي بلغت 12 مليار دولار"، متمنيا "ان تتخذ الدول الاوروبية مثل هذا القرار، فهو سيساهم اما في عودة النازحين الى بلادهم وإما في التوجه الى أوروبا، وعندها "ما يطلبوا منا نكون خفر سواحل" لمنع توجه قوارب المهاجرين في اتجاه اوروبا.
واذا كانت الدول الاوروبية مهتمة بعودة النازحين، فلتساهم في تمويل عودتهم أو فلتأخذهم الى اوروبا".
واضاف: "الحق على لبنان" بسبب تخاذل المسؤولين، والمطلوب اجراءات ديبلوماسية فورية من (وزارة) الخارجية في حق موظفي مفوضية اللاجئين والاتحاد الاوروبي، إضافة الى رد من مجلس النواب بقرار واضح وملزم للحكومة ببدء تنظيم العودة الكريمة والامنة، في موازة تحرك شعبي غير معادي انما ضاغط سلميا لتشجيع عودتهم".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
