عقد لقاء بين رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ونواب حاكم مصرف لبنان، خلال جلسة اللّجنة في المجلس النيابي.
وشدد عدوان على أن الجلسة التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل بحضور نواب حاكم المصرف المركزي، مهمة لجهة معرفة ما إذا ما كان النواب الأربعة يتجهون للاستقالة ولتحميلهم مسؤولية هذه الخطوة.
وأضاف أن "جوابهم كان واضحاً لجهة أنهم أصدروا البيان لتأكيد الحاجة لمعالجة جدية للوضع من خلال عقد اجتماع مع الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه".
وقال عدوان: "أكد النواب أنه أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به".
وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان، إن "المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم".
وتابع قائلاً: "سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض النواب خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية".
كما أعلنت النائبة حليمة قعقور، في تصريح بعد مشاركتها في جلسة لجنة الادارة والعدل، "أنه اتضح لنا أن نواب حاكم مصرف لبنان يعارضون الكثير من سياسات حاكم مصرف لبنان الذي كان يسير بقرارات الحكومة، كما كانوا يعارضون سياسة الدعم".
وقالت: "برأيي كان من المفروض أن يستقيل نواب الحاكم قبل ذلك وليس الآن، لأن الاستقالة هي هروب من المسؤولية، لان ذلك يعني ضرب للاستقرار العام في البلد".
أضافت: "تحدث نواب الحاكم عن اجراءات ستتخذ وأقول إن الاجراءات تتخذ من قبل الحكومة، ومن هنا أقول إنه يجب أن يحضر وزير المال ورئيس الحكومة الى الجلسة المقبلة للجنة الادارة، وعليهم أن يضعوا السياسة النقدية في المرحلة المقبلة".
وطلبت قعقور، في هذا المجال، أن "يتم وضع الاثر الاقتصادي في أي قرار أو خطة تصنعها الحكومة".
الصّور بعدسة الزميل حسن عسل.
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
