رفض نقباء المهن الحرة في اجتماع البند المتعلق بموضوع النازحين السوريين إلى لبنان وربط بقائهم على أرضه بالحل السياسي للأزمة السورية، "ما يدعو إلى الارتياب المشروع بأن هذا القرار يمهد لخطوات أشد خطورة ليس أقلها دمج النازحين بالمجتمع اللبناني، وهو وجه من أوجه التوطين التي جزم الدستور بتحريمه في مقدمته، مساوياً إياه بالتجزئة والتقسيم".
وترى نقابات "المهن الحرة" في مضمون هذا القرار تعديا ًواضحاً على سيادة لبنان وقراره، يدفع بوطننا إلى المزيد من المخاطر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية قد تصل إلى حدود الإنفجار جراء وجود أكثر من مليونين ونصف المليون نازح، هذا من دون معرفة حجم الولادات ونمو الأعداد في ظل امتناع الهيئات الأممية المعنية بملف النزوح، وفي مقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدائرة في فلكها عن تسليم الداتا الخاصة بهم إلى الحكومة اللبنانية".
وأضافت أن "بقاء النازحين السوريين في لبنان من عدمه، هو أمر سيادي يكون أمر البت فيه من صلاحية الدولة اللبنانية. وأن المطالبة بعودة كريمة وآمنة للنازحين لا يعني البتة توجهاً فئوياً وعنصرياً، بل هو لمصلحة سوريا ولبنان وشعبيهما".
ورأى النقباء أن على اللبنانيين أن يكونوا صفاً واحداً في وجه الإملاءات الخارجية التي تتنافى مع أبسط مقومات السيادة الوطنية وتهددهم في وجودهم واستمرارهم كِراماً على أرضهم. وهم يطالبون المجلس النيابي ومجلس الوزراء بالاجتماع استثنائياً لاتخاذ موقف صارم برفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في ما يتعلّق بالنزوح السوري إلى لبنان، وتوجيه الديبلوماسية اللبنانية لتحريك بعثاتها في الخارج لشرح الموقف اللبناني الرافض للمنحى الذي يحاول البرلمان الأوروبي فرضه".
وحضر الاجتماع كل من ناضر كسبار نقيب المحامين في بيروت، ماري تريز القوّال نقيبة المحامين في طرابلس، بهاء حرب نقيب المهندسين في طرابلس الشمال، وجوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
