النهار

اعتبر المكتب السياسي الكتائبي أنّ "استمرار الفراغ الرئاسي يراكم على لبنان سوابق خطيرة تقوّض اسس الدولة وتطيح بما تبقى من مؤسساتها، والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق من يعطل اتمام الاستحقاق واعادة تشكيل سلطة قادرة على معالجة الأزمات المتلاحقة التي تضرب البلاد وليس اقلها الشغور الذي يزحف الى مواقع حساسة الى موضوع اللاجئين السوريين الى التعيينات والتشكيلات وغيرها".

ورأى المجلس السياسي الكتائبي، في بيان إثر اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميّل، أنّ "ما يُثار في الإعلام وعبر المنابر عن دعوات مفترضة الى الحوار تبقى وهمية ولا تعدو كونها حملات يقودها حزب الله لحرف الانظار عن سعيه للاستئثار بالاستحقاق الرئاسي وفرض مرشحه، وهذا سلوك غير مشجع"، رافضاً "ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي حول مسألة اللاجئين السوريين في لبنان والتوصية بإبقائهم على أرضه على الرغم من كل الأزمات التي يمر بها، والتي فنّدها القرار في سائر بنوده من تعطيل الاستحقاق الرئاسي الى استشراء فساد وسوء الادارة والهيمنة على الإرادة والسيادة".

وفي بيانه، اعتبر أنّه "كان من الأجدى أن تنصت الأطراف التي صوّتت إلى جانب القرار الى التحذيرات التي أطلقتها اطراف داخل البرلمان الأوروبي، تواكب عن كثب الوضع اللبناني وتعي خطورة هكذا توجه يحمّل اللبنانيين ما لا قدرة لهم على تحمله".

وشكر حزب الكتائب "شركاءه في حزب الشعب الأوروبي على موقفهم الرافض للقرار المجحف وسعيهم للحؤول دون اقراره والامتناع عن التصويت عليه"، مؤكدا على "متانة الشراكة التي تعود الى اكثر من عشر سنوات، ويتشارك فيها الطرفان في الدفاع عن مبادئ وقيم مشتركة".

كما رأى المكتب السياسي أنّ "المسؤولية تقع على الاتحاد الأوروبي في إنصاف لبنان عبر تقاسم وزر اللاجئين السوريين وتوزيعهم على دوله التي تملك القدرة الكافية على تأمين حياة لائقة لهم، بدل ان يعطوا اللبنانيين دروسا في الإنسانية"، لافتاً إلى أنّ "المنظومة الحاكمة تصر على تخطي الدستور وتواصل مخططها بالتطبيع مع الفراغ وتجاوز المواقع الدستورية مرة عبر احالة مشاريع قوانين من حكومة تصريف أعمال لا يحق لها ان تجتمع، وأخرى عبر محاولة تهريب تعيينات ومؤخّراً عبر محاولة إجراء تشكيلات ديبلوماسية أقل ما يقال فيها انها مخالفة للأصول المعمول بها في الوزارة نفسها وفي غياب رئيس الجمهورية".

إلى ذلك، أشار إلى أن "هذه الممارسات تمعن في ضرب المؤسسات وتضع البلد امام واقع قرارات واجراءات من شأنها أن تقضي على ما تبقى من هيكل الدولة اللبنانية".