ألزم قرار أصدره القاضي في مجلس شورى الدولة كارل عيراني أن تُسلّم وزارة المال إلى "جمعية المفكرة القانونية" المعلومات المتوافرة لديها أو أيّ مستند مفيد يتعلّق بالواقع الراهن بالنسبة إلى مراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الموقع بتاريخ 17/9/2021 مع شركة "ألفاريز آند مارسال" وكل ما هو مفيد من معلومات وتفاصيل لهذه الغاية، وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.
وكانت "المفكرة القانونية" تقدّمت بها أمام "الشورى" طلبت فيها الاطّلاع على المستندات المتعلقة بهذا العقد بالاستناد إلى قانون حق الوصول إلى المعلومات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
