اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو.
وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وأمس، عقد ميقاتي اجتماعاً مع نواب الحاكم أيضاً، في إطار الترتيبات المفترضة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبات واضحاً أن ما أوردته "النهار" أمس حيال تقاذف جمر الحاكمية بين مختلف الأفرقاء السياسيين السلطويين والماليين قد بلغ ذروته لجهة انهيار كل الضمانات التي يتطلبها انتقال الحاكمية من يد الحاكم الأطول ولاية، والأكثر إثارة للجدل رياض سلامة، إلى نائبه الأول وعبره إلى المجلس المركزي إذ أثبتت الأيام الأخيرة أن المخاوف من تداعيات مخيفة في ظل هذه الأجواء ستتجاوز كل التقديرات في سوق القطع والأسواق المالية خصوصاً مع بدء تقليص حجم "صيرفة" تمهيداً لوقفها. هذا التخبط الذي بلغ ذروته عقب فشل كل المحاولات الاستيعابية بين ميقاتي ونواب الحاكم الأربعة دفع الأمور في اتجاه دراماتيكي تمثل في "قرار جراحي" جرى تداوله بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة، حيث بدا لافتاً اندفاع بري نحو حض ميقاتي على الدعوة العاجلة إلى جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد كخيار لا بد منه على رغم اختلاف موقفه عن موقف شريكه في الثنائي "حزب الله". ولم يتضح بعد ما إذا كان بري وميقاتي قد احتسبا تماماً القدرة على توفير أكثرية ثلثي مجلس الوزراء لتعيين الحاكم ومن ثم إمكان التوافق على الحاكم الأمر الذي يبقي الساعات الأربع والعشرين المقبلة قبل موعد الجلسة في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس محفوفة بكل التوهج مع احتمال تطيير هذا الخيار والعودة إلى الطلب من نائب الحاكم الأول تسلم مهماته بالوكالة كما من النواب الثلاثة الآخرين الاستمرار في تسيير المرفق. وترافقت هذه المعطيات مع أخبار عن إمكان التمديد للحاكم نفسه تقنياً في ربع الساعة الأخير لتسيير المرفق فيما لو استقال النواب الأربعة.
.jpeg)
وبحسب مصادر ديبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى تلقى مسؤولون لبنانيون في معلومات لـ"النهار" لا قاطعة إذا أقدمت الحكومة على التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وهناك استغراب أوروبي وصل إلى حدود الاستياء من دفع نواب الحاكم الأربعة إلى الاستقالة أو ممارسة ضغوط عليهم وأن المطلوب منهم تحمّل مسؤولياتهم والمهمات المطلوبة منهم وفق ما ينص عليه قاتون النقد والتسليف.
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
