النهار

جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوة أهالي بشري الى "الصبر والتروي"، مشدداً على "أحقية المطالب" في قضية القرنة السوداء.
ووعد لدى استقباله وفدا من "شبيبة بشري" يتقدمه رئيس البلدية فريدي كيروز، المونسنيور فيكتور كيروز والكاهنان سيمون طوق وبيار سكر، والمختاران زياد طوق وطوني فخري واهالي الضحيتين هيثم ومالك طوق، بـ"متابعة الموضوع هذا الاسبوع، والطلب الى الجيش التأكد من ازالة كل التعديات وترسيم الحدود ومتابعة قضية الموقوفين"، لافتاً الى "ان القرارات الصادرة عن وزارة البيئة تمنع اي تعدّ على مصادر المياه في الاراضي التي ترتفع عن 2400 متر". وأكد انه "سيستكمل في عظة الاحد المقبل، المناشدة لانهاء القضية واحقاق الحق".
وكان رئيس البلدية طلب في كلمة "المساعدة في تخلية الموقوفين منصور سكر ورياض طوق، والتواصل مع قيادة الجيش لإزالة كل التعديات على المياه وبخاصة النباريش الممدودة على عمق 6 أمتار". وأكد "ان البلدية تملك كلالمستندات التي تثبت ملكية القرنة"، مناشداً القضاء "الإسراع في اتخاذ القرار في هذا الموضوع، ومحاسبة المجرمين".
وأشار المحامي زياد بيطار الى "ضغوط سياسية" في هذا الملف، غير أنه شدد على انه "مهما حصل نؤكد على المتابعة لاحقاق الحق"، مطالباً بـ"نقل القضية الى محكمة عدلية وعدم اقتصار التحقيقات على المحاكم العسكرية". وكشف "ان هناك اكثر من 14 محامياً يتابعون القضية".
وأوضح روماريو طوق تحدث باسم الشبيبة النقاط القانونية للقرار 187\1
الصادر عام 1998 والذي يمنع اي عمل على سطح الارض وفي باطنها على ارتفاع 2400 م وما فوق، مشيراً الى "المخالفات التي تحصل من مد قساطل واقامة متاريس ووجود شباب مدربين عسكرياً ووجود دعم سياسي".
وطالب بـ"متابعة الموضوع لعدم تمييع الملف كما حصل منذ سنوات".
"الجماعة الاسلامية"
ثم استقبل وفدا من "الجماعة الاسلامية" ضم النائب عماد الحوت ورئيس المكتب السياسي علي ابو ياسين والمحامي باسم الحوت.
بعد اللقاء، قال ابو ياسين: "الزيارة من ضمن سلسلة لقاءات وزيارات للمرجعيات الدينية والقوى السياسية، والهدف الابرز والاهم هو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "التقينا مع غبطته على ضرورة تضافر الجهود والتلاقي من اجل ايجاد مخرج للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية".
معوض
والتقى أيضاً رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض الذي اعتبر "أن كل الترقيعات التي يحاولون عملها والحوارات التي يدعون إليها، لا تهدف إلى معالجة شؤون الناس و الحد من الهجرة بل إلى السيطرة على الدولة والهيمنه ومحاولة فرض رئيس للجمهورية عبر التطبيع مع الفراغ".
ورأى "أن تعيين حاكم لمصرف لبنان موضوع خطير، لانه مخالف للدستور ويمس بصلاحيات رئيس الجمهورية وعبرها بالشراكة الوطنية".
وشدد على أن "هذا لن يحصل، لن نخضع ولن نقبل لأن ذلك يشكل نهاية للبنان".