لم ينعقد مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب، ولم يدخل الوزراء إلى القاعة كما كان مقرّراً، واستعيض عن الجلسة بلقاء تشاوري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء في مكتبه.
ودعا ميقاتي الوزراء إلى جلسة جديدة للحكومة عند الرابعة من عصر الإثنين المقبل لمتابعة البحث في مشروع الموازنة العامة 2023. للاطّلاع على الدعوة هنا.
الصور للزميل حسام شبارو:
وفي بيانه له عقب فشل انعقد الجلسة، طلب ميقاتي أن "يبادر النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية".
وأفاد ميقاتي في بيان أنه "مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الاوضاع المالية والنقدية. وكان مقرراً أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب "الحاكمية"، إلا أن تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم الغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الى الجلسة".
وأضاف أنّ "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين الى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات".
وتابع ميقاتي قائلاً: "إنّ الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين. والمطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا".
كما أكد أنّه "كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل.حمى الله لبنان".
.jpeg)
ولاحقاً، اعتبر ميقاتي، في دردشة مع الصحافيين في السرايا، أنّ "الوضع مقبول، لأنّ كل شيء في الحياة نسبيّ، ورياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه".
وأضاف أنه "نحن أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية".
وحول الجلسة التشريعية قال ميقاتي: "نُعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان وإيجاد طريقة لتمويل موقت أو سلفة موقتة إلى حين ضبط الأمور"، مؤكداً أنّ "طلب وزير العدل يندرج في إطار الاحتياطات المتّخذة لتسيير عمل مصرف لبنان، وأنا أوّل من قلت إنّني لا أريد شرخاً في الداخل اللبناني وأدنى واجبات حكومة تصريف الأعمال الحرص على سير المرفق العام".
كما حضّ "نواب حاكم مصرف لبنان على عدم الاستقالة وفي حال الشّغور يستلم النائب الأول أمّا في حال تقاعس فيجب أن يستلم النائب الثاني".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
