جددت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة دعوتها إلى "إنشاء لجنة تقصّي حقائق دوليّة" ردا على "استِمرار عَرْقَلَة قِوى الأمر الواقِع القضاء اللّبناني في إنجاز التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت".
وأكدت على أحقية نضال "القِوى السِّياديَّة الإصلاحيَّة التّغييريّة، والقِوى المجتمعيَّة الحيَّة للدّفع بهذا الإتّجاه". واعتبرت أن ما ورد في البيان الأخير للجنة الخماسيّة بعد اجتِماعها في قَطَر لِجِهة "التأكيد على ضرورة تطبيق اتّفاق الطّائف، وقرارات الأمم المتّحدة ذات الصّلة بلُبنان" ما يَفتَح باب "استِعادة السّيادة، وتنفيذ الإصلاحات". ولذلك فإن "المطلوب انتِخاب رئيس/ة للجمهورية سياديّ/ة، إصلاحيّ/ة، إنقاذي/ة في مجلس النوّاب، ووقف تعطيل العمليّة الانتِخابيّة ممَّن يسْعَون لفرض أعراف لا عِلاقة لها بالدّستور ".
كما رأت في ما ورد في قرار البرلمان الأوروبّي الاخير لجهة "ربط عودة اللّاجئين السوريين بالحل السّياسي، ما يُشكّل إجحافاً بحقّ الأعباء الهائِلة التي يُعانيها لبنان من جرّاء اللّجوء السوري إلى حدّ أنّ هذا اللجوء بات يُهدّد هويّة لبنان".
وعاهدت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة الشعب اللبناني على استِمرار النّضال من أجل القضيّة اللّبنانية دون هوادة.