النهار

ععقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة من اجل استكمال البحث بمشروع قانون موازنة 2023.

 

 

واستهلّ ميقاتي الجلسة بـ"معايدة من القلب إلى الجيش في عيده الذي يصادف غداً. أحيّي قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وأنحني أمام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره. إننا في الحكومة نحمل يوميّاً همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الأمنية التي تعمل دون كلل على كل الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار".

وقال: غداً سيتمّ ترقية تلاميذ الضباط إلى ملازمين وفق المرسوم الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الماضية، وإنّنا نتقدّم بالتهنئة من هؤلاء الضباط.

 

 

ثمّ تطرّق ميقاتي إلى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة أيام، وقال: "نحن نتابع مع الجيش والقوى الأمنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات، ولا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص ابناء صيدا".

 

وشدّد على أن "الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الأراضي اللبنانية أن يحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة، وقبل دخولي إلى مجلس الوزراء اتصلت بالأمنيين وخصوصاً مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع، حيث تبيّن أن هناك وقفاً جدياً لإطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة".

 

وفي ما يتعلق بحاكمية مصرف لبنان، ذكّر ميقاتي أن "في قانون النقد والتسليف هنا مواداً تسبق أخرى، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد. وبموجب الترتيب الوارد في قانون النقد والتسليف، دعوت إلى الجلسة للتشاور في الأوضاع النقدية والمالية".

 

وأضاف: "منذ بدء الحديث عن الموضوع كنت أقول أننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك أولويات من الضروري أخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف، ولما تعذّر تعيين حاكم جديد، أجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الأول، الذي، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي أن ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب، وهو يطلب إقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان".

 

وفي هذا السياق، قال نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان وسيم منصوري لدى خروجه من الجلسة  إن "الحكومة هي التي تحدد المبالغ المطلوبة لإقراضها والمدّة الزمنية".

 

أسئلة وأجوبة
وردّاً على سؤال بشأن عدم الاعتراض على الخطة التي عرضها نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري قال وزير الإعلام زياد مكاري: "عرض الدكتور منصوري كيف يرى الأمور وطلب مشكوراً التعاون مع الحكومة التي رحبت بذلك. ونحن نقول بأنّ هناك أجواء إيجابية ولكن لا شيء أكثر من ذلك، فهو لم يستلم بعد، وسيستلم غدا من الحاكم رياض سلامة، وستعقد جلسة ثانية لعقد الخطة بشكل جدي ومفصل".

وعن هواجس الوزراء حول الخطة، قال: "لم نتكلم عن هذا الأمر، فمنصوري عرض خطته، وتكلم عن كيفية رؤيته للأمور، وسيعقد جلسة ثانية مفصلة أكثر ويمكننا عندها التكلم فيها بالتفاصيل".

وعن التخوف من أن يطول أمد تشريع الاقتراض وأن تكون له تداعيات على رواتب القطاع العام قال: "أبداً، وهذا الحديث لم يطرح، وكانت الأجواء إيجابية وهذا ما نودّ أن نقوله للناس."

ولدى سؤاله عن الموازنة قال: "لقد بدأنا بدراستها وتلزمها نحو 4 إلى 5 جلسات".

وعن كتاب نائب رئيس الحكومة وهل يعارض هذا المشروع، قال: "لقد أوضح نائب رئيس الحكومة في هذا الكتاب وجهة نظره وسيدرسها الوزراء، وسيطرح كل شيء في الجلستين المقبلتين بكل شفافية".

وأشار وزير الإعلام إلى أنّ "مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الثالثة والنصف بعد ظهر يوم غد الثلثاء وجلسة اخرى ظهر يوم الخميس المقبل، وسيكون الأساس فيهما موضوع الموازنة".