النهار

من المقرر ان يستأنف قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا تحقيقاته اليوم في الملف المدّعى به على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك بجرم إهدار مال عام وإثراء غير مشروع وتبييض اموال وتزوير واستعماله على خلفية شركة "فوري" التي كان يملكها رجا وأقفلت بعد آخر عملية قامت بها عام 2014 وتتمحور حول تقاضي عمولات على سندات "اليوروبوندز" .

 

وكان المحقق الاول قرر استجواب رجا والحويك بعد جلستي تحقيق عقدهما مع رياض سلامة ثم عاد وعدّل في قراره واستدعاه للمثول أمامه اليوم لاستكمال استجوابه وطرح رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ما تبقى من اسئلتها على المدعى عليه. ووفق المعلومات ان الحاكم السابق تبلغ موعد الجلسة الجديدة بواسطة وكيله في هذه الدعوى المحامي حافظ زخور.

 

وللمرة الاولى يمثل رياض سلامة مواطنا عاديا منذ بدء التحقيق في هذا الملف في لبنان عام 2021 . ورغم تحرره من مهامه يبقى الحاكم السابق يتمتع بالحصانة الممنوحة له في رئاسته هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال والارهاب، وهي الحصانة الوحيدة للحاكم التي أتى القانون على ذكرها صراحة، فيما اجتهد قرار لمحكمة التمييز الجزائية صدر عام 2021 اعتبرت فيه ان هذه الحصانة تشمله ومن شأنها ان توقف اي ملاحقة تتصل بقانون النقد والتسليف في ما يتعلق بالمصرف المركزي وحاكمه لوجود ثمة تشابك بين صلاحية الحاكم ورئاسته لهيئة التحقيق الخاصة. ورأت ان هذه الحصانة تلازمه ليتمكن من ممارسه عمله في حرية في اي موقع كان، وبعيدا عن الملاحقات التعسفية في حقه. في حين تنحسر هذه الحصانة، بحسب مصادر قانونية مطلعة، عند ملاحقته بجرائم عادية كحال جرائم اهدار المال العام والاثراء غير المشروع .

 

وفي المطلق، فان كل الاعمال التي قام بها سلامة بصفته حاكما لمصرف لبنان تبقى مشمولة بهذه الحصانة الجزئية المذكورة بعد انتهاء ولايته حتى انتهاء هذا الملف ما دام انه كان حاكما للمصرف عندما نُسبت اليه هذه الافعال الجرمية. وذكرت اوساط قانونية ان جهة الدفاع تعوّل على اجتهادات سابقة لشمول الجرائم العادية بهذه الحصانة، على ان يعود تقرير مدى تطابقها القانوني الى القضاء، فيما يركز سلامة دفاعه معتمدا على القانون، بحسبها، لعدم علاقته بشركة "فوري".

 

وقد ابرز رزمة مستندات في هذا الصدد الى التحقيق يعتبر انها تؤيد وجهة نظره، فيما ترى هذه الاوساط ان ملف سلامة فارغ ويفتقر الى الدليل.

 

في اي حال، سيحضر سلامة اليوم الى دائرة التحقيق في قصر العدل. وفيما التساؤل يتنامى عن مآل جلسة اليوم ومدى اتخاذ اجراء غير عادي في نهايتها في حق سلامة في حال حصولها، تستبعد اوساط قانونية اللجوء الى قرار كهذا راهناً.