النهار

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الديمان مع وفد ضم الوزراء: نجلا رياشي، أمين سلام، جورج بوشكيان، محمد وسام المرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار السفير بطرس عساكر.

 

وفي ختام الزيارة، قال الرئيس ميقاتي: "ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. تطرقنا خلال الأحاديث مع أصحاب السيادة ومع غبطته الى المواضيع التي تهم جميع الناس وتجمع اللبنانيين جميعاً وخلال البحث مع غبطته كان هناك اقتراح بأن يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً للبحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها. وهذا العنوان أثير خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالقيم الأخلاقية والإنسانية التي يتعرض لها التلامذة واللبنانيون جميعاً وكيف يمكن أن نتمسك بهذه الوحدة الوطنية فارتأينا أن يكون اجتماع تساوري الأسبوع المقبل".

 

وأضاف: "خلال اللقاء أكدت لصاحب الغبطة والسادة المطارنة باسمي وباسم جميع الوزراء أنه ليس لدينا أي طموح لأخذ صلاحيات أحد. نحن نعمل بكل أخلاقية ووطنية من أجل إبقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الأساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير أمور الدولة وليس فيها أي تمييز بين فئة وأخرى. من هنا أقول أن باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية، والسؤال الذي أطرحه هنا هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الأمر؟ نحن ننادي باسم جميع الوزراء بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوى ويجب أن يتم بأسرع وقت ممكن ومن دون إبطاء من أجل انتظام المؤسسات الدستورية".

 

وتابع ميقاتي: "خلال اللقاء تحدثنا أيضاً في مواضيع عدة اقتصادية وموضوع النزوح الذي هو أحد المواضيع الأساسية التي أكدت لصاحب الغبطة أنها تجمع جميع اللبنانيين وما من لبناني إلا ويرفضه لأنه ينعكس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلد. كما تحدثنا في مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الموجودة في مجلس النواب وهي لم تدرس حتى الآن ولا أريد استعمال هذا المنبر لاتهام أحد، ولكننا أرسلنا المطلوب الى مجلس النواب وعليه أن يقوم بدوره بأسرع وقت لأن هذا باب من أبواب الخلاص للوطن".

 

وعما تردد عن استياء نائب حاكم مصرف لبنان وسام منصوري من تراجع الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالاستدانة بالعملات الأجنبية من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان قال ميقاتي: "لقد اتصلت بالسيد منصوري صباح اليوم ولم ألمس منه أي استياء. سعادة الحاكم قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة وطلب من مجلس النواب إقرارها وهي تنسجم مع خطط الحكومة، وهدفنا إقرار هذه الخطط وعلينا أن لا نضيع الوقت لأن الهدف هو إنقاذ البلاد، فمع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الأجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الأمر لا يهم الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لإنقاذ البلد، فالحكومة لا تستطيع أن تصدر قانوناً ولكن يمكن أن تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي لقبول اقتراح قانون واقراره بأسرع وقت ممكن".

 

وعن أحداث مخيم عين الحلوة قال: "أتابع الوضع مع قائد الجيش وبإذن الله ستكون الأمور تحت السيطرة قريباً".