النهار

سفير هولندا لدى لبنان هانس بيتر ڤان دير ڤوده
سفير المانيا لدى لبنان أندرياس كيندل
سفير اوستراليا لدى لبنان أندرو بارنز

بحلول الرّابع من آب الجاري (غداً)، تكون قد مرّت ثلاث سنوات على الإنفجار الكبير الذي ألمّ بمرفأ بيروت، متسبّباً بمقتل أكثر من 220 شخصاً بريئاً، وإصابة ما يزيد عن 7 آلاف بجروح، ناهيك عن دمار الكثير من المنازل والمباني والأحياء والأعمال التجاريّة.

ثلاثة أعوام: أطول من حياة آيزاك أولرز (Isaac Oehlers)، أصغر ضحايا الإنفجار.

ثلاثة أعوام: نصف فترة تخزين آلاف الأطنان من نيترات الأمونيوم في مستودع بمرفأ بيروت بطريقة غير مناسبة ولكن عن سابق معرفة.

ومع ذلك، بعد انقضاء ثلاث سنوات، ما زالت عائلات الضّحايا والشّعب اللّبناني بلا أجوبة حول كيفية وقوع هذه المأساة، إذ إنّهم حتّى اللّحظة يفتقدون الحقيقة، والعدالة والخاتمة.

ولا يزال التّحقيق في انفجار المرفأ، الذي انطلق في شهر آب 2020، متعثّراً فعليّاً منذ كانون الأوّل 2021، وقاضي التّحقيق طارق بيطار الذي حاول استئناف تحقيقاته في شهر كانون الثّاني 2023 ممنوع من السّفر اليوم وخاضع هو نفسه للتحقيق. وفي ظلّ منع اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، لا أجوبة تلوح في الأفق.

نظراً الى فداحة كارثة مرفأ بيروت - أحد أقوى الإنفجارات غير النوويّة التي شهدها التّاريخ - فإن هذا التّأخير في إحقاق العدالة والمحاسبة في لبنان يزيد من معاناة ذوي الضّحايا الذين يحق لهم أن يعرفوا ماذا حصل ومَن يتحمّل المسؤوليّة.

إن غياب الشّفافية والمحاسبة ليس في مصلحة لبنان، وهذا يعني أنّه لم يتمّ استخلاص العِبَر وأن المسؤولين عمّا حصل لم يَلقوا أيّ عقاب.

نحن، ممثلو ثلاثة بلدان فقدت بعض رعاياها في انفجار المرفأ، نضمّ أصواتنا الى أصوات أهالي مئات الضّحايا اللّبنانيين، ونناشد السّلطات اللّبنانيّة أن تكسر سلسلة الإفلات من العقاب هذه.

نناشد السّلطات اللّبنانيّة - التي يقع على عاتقها السّهر على أن تأخذ التّحقيقات مجراها المناسب - أن تضع حدّاً للعرقلة والتّأخير في التّحقيق، وتحمي الاستقلالية الكاملة للقضاء اللّبناني، وتسمح للقضاء بأداء مهامه وإنهائها من دون أي تدخّل.

وبما أنّ المسار القضائي يواجه العرقلة والتّدخلات في لبنان، ندعو السّلطات الى أن تضع بتصرّف التّحقيقات الخارجيّة الوثائق والملفات ذات الصّلة المتعلّقة بالإنفجار - حيثما يكون ذلك ممكناً وبموجب القانونين اللّبناني والدولي.

في شهر آذار 2023، انضممنا إلى أكثر من ثلاثين دولة أخرى وتقدّمنا ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان، تعبيراً عن تضامننا مع ضحايا الإنفجار وعائلاتهم. لقد أعربنا عن قلقنا وإحباطنا إزاء عدم استكمال التّحقيق اللّبناني، وحثثنا لبنان على الالتزام بواجباته تجاه حقوق الإنسان الدّولية واتّخاذ جميع التّدابير الضّرورية - بالقانون كما بالممارسة - من أجل حماية الاستقلاليّة والحياد الكاملين للقضاء اللّبناني.

وفي اليوم نفسه، دعا مفوض الأمم المتّحدة السّامي لحقوق الإنسان إلى تحقيق جدّي في انفجار 4 آب، "من دون تدخّل سياسي أو تأخير إضافي".

تُذكِّرنا الذّكرى الثّالثة للإنفجار بأنّ المزيد من الوقت قد انقضى من دون تحقيق فعّال في هذه الفاجعة، وأنّ حلقة الإفلات من العقاب مستمرّة حاليّاً. إنه لأمر مرفوض، وهو ما يُظهِر قلّة احترامٍ عميقة تجاه الضّحايا.

اليوم، تجدّد كل من اوستراليا وهولندا وألمانيا مطالبتها صنّاع القرار، في السّياسة كما في القضاء، بضمان إجراء تحقيق سريع، مستقل، نزيه، موثوق به وشفّاف في انفجار المرفأ من دون مزيد من التّأخير، فضحايا هذه المأساة وعائلاتهم، وكذلك الشّعب اللّبناني، يستحقّون الانصاف القانوني والعدالة والمحاسبة وكشف النّقاب عن حقيقة الإنفجار.