النهار

في خطوة غير مسبوقة، اعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن عقد لقاء وزاري الأسبوع المقبل في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، لـ"البحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين، وبلورة سبل مواجهتها وحفظ مجتمعنا منها".

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئيس ميقاتي، في الديمان أمس، يرافقه وفد من الوزراء: نجلا رياشي، امين سلام، جورج بوشيكيان، محمد وسام المرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار السفير بطرس عساكر. وكان في استقبالهم المطرانان جوزاف نفاع ورفيق الورشا والقيم البطريركي الخوري طوني الاغا.
واجتمع الراعي بميقاتي والوزراء في جناح البطريرك، قبل ان يلتقي رئيس الحكومة اعضاء مجلس المطارنة الموارنة في ختام اجتماعهم الشهري.

ميقاتي

بعد الزيارة، قال ميقاتي: "تطرقنا الى المواضيع التي تهم جميع الناس وتجمع اللبنانيين جميعاً. وفي خلال البحث مع غبطته، كان اقتراح بأن يعقد لقاء للوزراء في الديمان الحادية عشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل، للبحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين، وبلورة سبل مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها. وهذا العنوان أثير في خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالقيم الاخلاقية والانسانية التي يتعرض لها التلامذة واللبنانيون جميعاً، وكيف يمكن ان نتمسك بهذه الوحدة الوطنية".

واضاف: "اكدت لصاحب الغبطة والسادة المطارنة، باسمي وباسم جميع الوزراء، ان ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات أحد. نحن نعمل بكل اخلاقية ووطنية من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى. من هنا اقول ان باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية. نحن ننادي باسم جميع الوزراء بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوى ويجب ان يجري في أسرع وقت ممكن ومن دون ابطاء، من اجل انتظام المؤسسات الدستورية.

تحدثنا ايضا في مواضيع اقتصادية، وموضوع النزوح الذي هو احد المواضيع الاساسية التي اكدت لصاحب الغبطة انها تجمع جميع اللبنانيين، وما من لبناني الا يرفضه لانه ينعكس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلد. كما تحدثنا في مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الموجودة في مجلس النواب وهي لم تدرس حتى الآن، ولا اريد استعمال هذا المنبرلاتهام احد، ولكننا ارسلنا المطلوب الى مجلس النواب وعليه ان يقوم بدوره في أسرع وقت لان هذا باب من ابواب الخلاص للوطن".

ونفى رداً على سؤال استياء نائب حاكم مصرف لبنان وسام منصوري من تراجع الحكومة عن مشروع الاستدانة، كاشفاً "اننا مع نهاية هذا الشهر، لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الاجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي، وبالتالي هذا الامر لا يهم الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين. وعلينا العمل ورشة واحدة لانقاذ البلد، فالحكومة لا تستطيع ان تصدر قانونا، ولكن يمكن ان تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي الى قبول اقتراح قانون واقراره في أسرع وقت ممكن".

وعن حوادث مخيم عين الحلوة، قال: "أتابع الوضع مع قائد الجيش، وبإذن الله ستكون الأمور تحت السيطرة قريبا".