النهار

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى أن "انتقاد قائد الجيش لا يعني انتقاد المؤسسة العسكرية"، مشيراً الى أن "هذا الانتقاد يأتي من محبّتنا للمؤسسة وللجيش، حتّى يجري وضع حد للخطأ ومعالجته لمصلحة المؤسسة لتبقى بعيدة عن الأخطاء أو الفساد أو السياسة".

وشدد في عشاء هيئة الانتشار في التيار، في حضور الرئيس ميشال عون، على "أهمية استعادة الجنسية للمنتشرين"، ومما قال: "في هذا الموضوع، لا أفكر في القانون الذي استطاع التيار ان يدفع في اتجاه اقراره، بل في المراسيم الـ 700 التي لم يوقعها رئيس الحكومة حتى الآن لسبب واحد وهو ان اكثريّتها للمسيحيين! هل هذا رئيس حكومة لبنان لا يوقّع مراسيم حق لأصحاب حق من اللبنانيين فقط لأنّهم مسيحيون؟ ويحاول، بكذبه أن يضلّل الناس، ويخبرهم عن مراسيم "إعطاء جنسية" وليس "استعادة جنسية"، ليوهم الناس انّها طلبات وخدمات خاصة او منتقاة اختياريا منا نحن؟

ولكن ما هو غير محسوب ومفهوم ومقبول حالة الخضوع والخمول عن عدم العمل والجهد لزيادة ملفات الجنسية، والسكوت والتفرّج المشبوه من مرجعيّات سياسية ودينية على العرقلة من دون توجيه كلمة او سؤال".

أمّا بالنسبة الى قانون الانتخاب، فاعتبر أن "منظومة الفساد السياسي والمالي ارتكبت في حق المنتشرين جريمة كبيرة، (إذ) تعرّضوا للخديعة نفسها وصدّقوا كذبة الاستقرار النقدي التي روّج لها فريق المحتالين النصّابين، واستخدمها النصاب الكبير رياض سلامة في عمليات مصرفية احتيالية، ومع الانهيار تبخّرت الودائع بمعظمها!".

واعتبر أن "معادلة اللامركزية الموسعة على المستوى المناطقي المحلي والصندوق الائتماني على المستوى الوطني، هي معادلة إنقاذ للبنان على المستوى المالي الاقتصادي المعيشي والاجتماعي. انّها رؤية للغد وليست مقايضة او صفقة، قد يكلّفنا تحقيقها أثمانا سياسية كما كلّفنا سابقاً إقرار قانون انتخاب أو قانون استعادة الجنسية أو قانون اقتراع المنتشرين".

وفي ملف النزوح، اعتبر أن "أفضل مواجهة لهذا الموضوع هو بتنفيذ خطّة عودة من الحكومة التي لن تحرّك إصبعا من دون رضى خارجي ما دام نجيب ميقاتي على رأسها".