النهار

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، شرح فيه "اقتراح قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز" الذي أقرته اللجنة، أننا "أقررنا الصندوق السيادي كمؤسسة عامة ذات طابع خاص، لا تخضع للوصاية التقليدية التي كانت تمارس من الحكومات والسلطة التنفيذية"، لافتاً الى أن الصندوق "يتمتع بشخصية معنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات الاستقلالية عن تدخل السلطة السياسية".

واشار كنعان الى "أننا نريد من خلال الصندوق السيادي تأمين ادارة أموال الدولة من مواردها البترولية واستثمارها بطريقة رشيدة وسليمة وحفظها للأجيال المقبلة، ولتنمية الاقتصاد الوطني"، مشيراً الى أن "العبرة بالتنفيذ وفق القيود التي وضعناها لتقديم نموذج جديد".

وتحدث عن "أربعة قوانين قدمت من أربع كتل نيابية، تباينت في منطلقاتها ومراميها ومضامينها، فكان لا بد للجنة المال والموازنة بكامل أعضائها والمشاركين في نقاشاتها أن توحد منطلقات الاقتراحات دون أن ننزلق الى تسويات تعيدنا الى أمراض السياسة اللبنانية التقليدية التى عانى منها لبنان ولا يزال من محاصصة طائفية وسياسية مدمرة ولتضع بالنتيجة اقتراحاً تحت سقف المعايير العالمية والمصلحة الوطنية العليا،..".

اضاف كنعان: وقد توصلت لجنة المال والموازنة، بمشاركة من ذكرت وممثلي هيئة إدارة قطاع البترول مشكورين والخبراء المحليين والأجانب الذين أسهموا في بلورة الأفكار والآراء وتوحيدها، إلى اقتراح قانون يراعي المبادئ والقواعد والأسس الاتية:

-إنشاء الصندوق السيادي اللبناني كمؤسسة عامة ذات طابع خاص، لا تخضع لقواعد الإدارة وتسييير الأعمال والرقابة التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام، كونه يدير موارد بترولية تعود ملكيتها للدولة اللبنانية إنما تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات ....

-إناطة إدارة الصندوق بمجلس إدارة من من أصحاب الكفاءات والإختصاصات المرتبطة بعمل الصندوق المالية والاقتصادية والقانونية الذين تتوفر فيهم الخبرات التالية:

إدارة المخاطر والخبرة في صناعة القرارات ذات الصلة بعمل الصندوق.

خبرة متطورة في القيادة التنفيذية، بما في ذلك الخبرة في تطوير الرؤية والاستراتيجية المالية والاستثمارية.

خبرة عالمية تشغيلية لا تقل عن عشر سنوات في بنية تحتية أو أصول عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس مال لا يقل عن مليار دولار.

الالتزام بقواعد الحوكمة المعتمدة عالمياً لإدارة هذا النوع من الصناديق، ولاسيما مبادئ سنتياغو.

إنشاء محفظتين لإدارة أموال الصندوق: واحدة للادخار والاستثمار، وواحدة للتنمية تودع فيها العائدات الضريبية من الموارد والأنشطة البترولية، وتحديد قواعد الإيداع والسحب لكل من المحفظتين.

يحظر استعمال أموال الصندوق في المحفظتين لتسديد ديون الدولة، وهناك فكرة أو اقتراح إلانه في حال أظهر قطع حساب الموازنة فائضاً أولياً بين نفقاته ووارداته فيجاز عندئذ استخدام عائدات جزء من محفظة التنمية فقط المخصصة أصلا" لتمويل مشاريع منتجة من خلال الموازنة لهذا الغرض.