جدد "لقاء سيدة الجبل" دعوة قوى المعارضة إلى "الاجتماع فوراً وإعلان التمسّك بمضمون البيان الختامي للقاء الدوحة الذي ضمّ ممثلين لخمس دول عربية وأجنبية، وأكدّ ضرورة انتخاب رئيس يلتزم تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية 1559، 1701، 1680، 2650، فضلاً عن القرارات الصادرة عن الشرعية العربية".
وقال في بيان بعد اجتماعه من بعد: "تزداد الضغوط من الداخل والخارج لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فمن ملاقاة الكونغرس الأميركي للأصوات الأوروبية، المطالبة بوضع عقوبات على معرقلي انتخاب الرئيس وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري، إلى طلب سفارات أجنبية وعربية من رعاياها أخذ الحيطة في لبنان وحتّى مغادرته ومنع المجيء إليه، إلى الخشية من عدم تمكن الدولة اللبنانية من دفع رواتب الموظفين آخر الشهر، في ظل تقاذف الحكومة والبرلمان تأمين تغطية قانونية لإقراض الدولة من احتياط المصرف المركزي، أي من أموال المودعين، كلّها ضغوط تدفع في اتجاه ملء الفراغ الرئاسي خطوة أولى تمنع تدحرج الوضع اللبناني إلى الأسوأ".
وذكَر بأن "الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، على رغم 12 جلسة انتخاب، يعود فقط الى (إسقاط) نواب "حزب الله" و"أمل" وحلفائهم النصاب الانتخابي توصلاً إلى رئيس ترضى عنه إيران، وفق المعادلة التي أتت بالرئيس السابق ميشال عون: خُذ رئاسة الجمهورية في مقابل الجمهورية لنا".
وطالب مجدداً بـ "تنفيذ مقررات الحوار الوطني لعام 2006 والتي قضت بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، كما بسط سلطة الجيش اللبناني على كل المعابر والتراب اللبناني".
ورفض "التوظيف الإيراني للموضوع الفلسطيني"، مكرراً المطالبة بـ"رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان".
واعتبر أن "مطالبة نواب حاكم مصرف لبنان بقوانين إصلاحية، تعني عملياً مطالبة مجلس النواب بمخالفة الدستور، باعتبار أنه هيئة ناخبة فقط".