اعتبر "تكتّل الاعتدال الوطني" و"اللّقاء النيابي المستقلّ" في بيان أنّ "المشهد المأساوي الذي أصاب الجسم القضائي من خلال الصّراع القائم بين المحقّق العدلي والنّائب العام التمييزي وما تبعه من اصطفافات وبيانات متبادلة، واعتداء على المواطنين والنوّاب في قصر العدل، يُشير إلى حجم الخطر على مؤسّسة القضاء التي يعوّل عليها اللّبنانيّون في عمليّة الإصلاح المنشودة، وكأنّ هناك من يريد المزيد من تفتيت مؤسّسات البلد".
ودعا البيان "القضاة إلى أن يخرجوا أنفسهم من الإصطفافات وأن يحرصوا على وحدة الجسم القضائي وأن يحصّنوه من التدخلات، و التراجع عن أيّ مخالفة للأصول والقواعد القانونية".
ودعا مجلس القضاء الأعلى "إلى التدخل فوراً لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي تمهيداً لاستعادة هيبة القضاء واحترامه".
وطالب بـ"وقف تسييس ملفّ تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ،كما وقف التدخلات الخارجية والداخلية فيه، وإعادة الملف إلى مساره القانوني والقضائي وصولاً إلى العدالة المنتظرة، واحتراماً لضحايا تفجيرمرفأ بيروت، وحمايةً للوطن ومؤسّساته".
وطلب من القضاء المختص "التّحقيق في الاعتداء الذي حصل على المواطنين والنواب في مكتب وزير العدل و أمام قصر العدل وإعلان نتائج هذا التّحقيق وما نتج عنه من إجراءات في أسرع وقت ممكن.
وتوجّه البيان إلى مختلف الكتل النيابيّة بالدعوة إلى "تفعيل التواصل والتشاور للوصول إلى جوّ مساعد على إنجاز انتخاب رئيس الجمهورية، وتكثيف الدعوات لجلسات الانتخاب وصولاً إلى انتخاب الرّئيس ومن ثمّ إعادة بناء مختلف المؤسسات".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
