النهار

دان "لقاء سيدة الجبل" بشدّة "التحريض الطائفي الحاصل"، معتبراً أن "ما جرى ليس خلافاً على تقديم الساعة من عدمه، بل دليل على عجز القيادات السياسية عن تقديم حلول للأزمات السياسية والاقتصادية الكبرى التي يتخبط بها لبنان وعلى الأخص أزمة رئاسة الجمهورية، ولذلك فهي تستغلّ أي حادثة من هذا النوع للهروب إلى الأمام والتنصّل من مسؤولياتها عن الأزمة".

وورفض في بيان، إثر اجتماع عقده إلكترونيا، "القرار الذي اتخذه رئيسا البرلمان والحكومة بتأخير تقديم الساعة شهراً إضافياً، خلافاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 1998 والذي قضى بتقديم الساعة في آخر سبت من آذار".

ولاحظ "بروز ثلاثة أنواع من الإعتراض على هذا القرار:

- الأول مبدئي، رفضاً للطريقة الإرتجالية في إدارة الدولة من خارج المنطق الدستوري والوطني والحسّ السليم، وهو ما أظهره بالصوت والصورة إجتماع الرئيسين برّي وميقاتي.
- والثاني إعتراض عملي متعلّق بارتباط دورات العمل المحلية بالمواقيت العربية والدولية، وعلى الأخص محطات التلفزيون والمطار، خصوصاً أنّ القرار صدر قبل 48 ساعة من الموعد المحدد، مما خلق اختلالاً في هذه المصالح.
وهذان اعتراضان عقلانيان يؤيدهما اللقاء.
- أما الاعتراض الثالث، فمثّلته قيادات سياسية ودينية مأزومة ركبت موجة الانقسام الطائفي حول القرار، وصبّت الزيت على النار واستغلت الأمر لشدّ عصب جمهورها".

ورأى "أمام هذا الوضع الداخلي المتفجّر والخطير، وأمام تتالي التطوّرات السياسية والعسكرية في المنطقة"، أن "المطلوب أن يتمسكّ اللبنانيون بالدستور وقرارات الشرعية الدولية والعربية، وأن يتوحدوا بجميع طوائفهم وفئاتهم حول مطلب وحيد هو رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان. فإمّا يكون الزمن اللبناني جزءاً من الزمن العربي والدولي، وإمّا يكون جزءاً من الزمن الإيراني الذي تدور عقارب ساعته بخلاف ساعة العالم".