النهار

كلف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قرار أصدره المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين.


افرام
من جهة أخرى، أصدر النائب نعمة افرام بياناً في شأن قضية النازحين، طالب فيه الدول المعنيّة بأزمة النزوح السوري، في العالميْن العربيّ والدوليّ، بـ"التعاون مع الأمم المتّحدة، من أجل إيجاد حلّ لهذه المُشكلة بالسرعة المطلوبة. وبالتوازي، وانطلاقاً من الدراسات الموجودة المطلوب تحديثها حيال تكلفة النزوح على الدولة اللبنانيّة، النظر في المقابل في التعويض العادل للبنان وإقراره، وخصوصاً في مجالات ما تكبّدته البنى التحتيّة والخدمات العامة، واستفادة النازحين من الدعم الذي خصّصته الحكومات".

وشدد على "تفعيل مقرّرات الاجتماع الوزاري الذي عقد للبحث في التطوّرات المتعلقة بالنازحين وترجمتها واقعاً على الأرض".

وحيا "القوى العسكريّة والأمنيّة الساهرة على حفظ حقوق اللبنانيين وحمايتها، وفرض واجب احترام القانون اللبنانيّ وحفظ النظام، وعلى تصدّيها لكلّ المخالفات المسجّلة أخيراً في هذا الصدد في الداخل وعلى الحدود".

كذلك شدد على "تسجيل النازحين السوريين لدى الجهّات والدوائر الرسميّة المختصّة، وسؤال المفوضيّة العليا لشؤون النازحين فوراً، تزويد وزارة الداخليّة والبلديات وأجهزتها الأمنيّة المختصّة المعلومات الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كلّ شخص يغادر الأراضي اللبنانيّة. كما التصرّف بما تمليه القوانين في حقّ الداخلين إلى لبنان بصورة غير شرعيّة وغير الحائزين على الوثائق الرسميّة والقانونيّة، وإعادتهم من حيث أتوا.

وإجراء المقتضى القانونيّ لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانيّة مع الجهّات المعنيّة كافة، وإيلاء هذا الأمر الأهميّة القصوى.

تشدّد وزارة العمل بالتنسيق مع الجهّات الحكوميّة والأمنيّة المعنيّة، في مراقبة العمالة لغير اللبنانيين ضمن القطاعات المسموح بها".


شكوى
على صعيد آخر، أكد رئيس حركة "التغـيير" ايلي محفوض بعد التقدّم بشكوى ضدّ سوري دعا إلى تسلح السوريين في لبنان، أن "المطلوب عقال وحكماء كي يمنعوا اي تهوّر، لا مصلحة لأحد بالتوتر، لا احد يريد ان يعرّضكم للخطر ولسنا بوارد طرد أحد ممن يستوفي المواصفات والشروط ويلتزم القوانين وينضبط تحت سقفها، في المقابل للضيافة اصول احترموها ولقرانا وبلداتنا تقاليدها وعاداتها".