لافتة، لكنّها متوقّعة زيارة وزير الخارجيّة الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان، إلى بيروت بحسب مراقبين سياسيين. لكن ماذا يحمل المسؤول الإيرانيّ في جعبته؟ وما الرسالة التي يريد إيصالها إلى مَن يعنيهم الأمر؟
الأكيد أنّ نتائج الزيارة ستظهر بعد مغادرة المسؤول الإيرانيّ الأراضي اللبنانيّة، وهل سيكون لها انعكاسات على الملفّ الرئاسيّ؟
يؤكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس في حديث لموقع "النهار" "أنّها ليست المرّة الأولى التي يزور فيها وزير الخارجيّة الإيرانيّ لبنان، لذلك أعتبرها مسألة طبيعية، وزيارته في هذه المرحلة ستكون لها إيجابيات على المستوى الوطنيّ العامّ، خاصّة انّها تأتي بعد الاتّفاق الإيرانيّ - السعوديّ، الذي طالما تمنّى الرئيس نبيه برّي أن يحصل.
وعن تداعياتها على الساحة اللبنانية، أكّد خريس أن توقيت الزيارة له منحى معيّن، لأنها أتت بعد الاتفاق الإيراني - السعودي، إذ يمكن أن تساعد لبنان في هذه الفترة، ملمّحاً إلى عدم وجود تدخّل إيراني في الملف الرئاسي، ومشدّداً في الوقت نفسه على أنّ إيران أعلنت أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من مسؤول، أنّ موضوع رئاسة الجمهورية شأن لبنانيّ داخليّ وعلى اللبنانيين الحسم في هذا الموضوع".
من جهته، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر يدرك أنّها ليست المرة الأولى التي يزور فيها وزير الخارجية الإيراني لبنان، ويتواصل مع حلفائه ويطمئنّ على "الجالية الإيرانية" الموجودة في لبنان، والمقصود بهذه الكلام، "حزب الله" ومن يأتمرون بالمشروع الإيراني في لبنان".
تمنى أن تكون الزيارة من دولة إلى دولة وبندّية، لمناقشة المسائل التي تهمّ البلدين في حال أقرّ عبد اللهيان بأنّ لبنان دولة مستقلة، وأنّه يجب ألّا يكون لدولته أيّ تأثير على الوضع الداخلي، "مع أسفنا أنّ هذا المعطى ليس موجوداً، لأنّهم يتعاطون مع لبنان كأنّه جزء من إيران، وهذا يصرّح به مسؤولو "حزب الله" بشكل دائم ويجاهرون بأنّهم جزء لا يتجزأ من الدولة الإيرانية والمشروع الإيراني والأوامر التي تأتي من الإمام الخامنئي".
عن الرابط بين الاتّفاق السعودي - الإيراني والزيارة، أمل الأسمر أن "يعكس تطبيق هذا الاتفاق إيجابيات تكون لمصلحة لبنان، خصوصاً أنّ من أبرز شروطه، عدم التعرّض لشؤون الدول العربية الداخلية واحترام سيادتها، والأهمّ في هذا السياق ملفّ رئاسة الجمهورية. من هنا، نجدّد التمنّي أن تصبّ الزيارة ضمن الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في شؤون لبنان الداخليّة".