في إطار سلسلة اللقاءات التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الكتل النيابية حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي و النقدي ومسارات الخروج من الأزمة، عُقد في مقرّ المجلس لقاء تشاركي وحواري مع كتلة نواب قوى التغيير.
إثر اللقاء، قال عربيد كان لقاءً تشاركياً مع نواب قوى التغيير تطرّقنا خلاله إلى أمور عديدة أهمها الشقّ الاجتماعي الذي يُعدّ الهمّ الأكبر، وتناولنا أزمة الأفران والطحين والقمح، مضيفاً "سمعنا من النواب كلاماً مهمّاً عن هذا الموضوع واطلعنا على الأفكار التي يمكننا من خلالها محاربة الفقر ووضع سياسة اجتماعية واضحة وجديدة تحاكي الواقع الاجتماعي".
وتحدّث عربيد عن موضوع الإضراب في القطاع العام متأملّاً إيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة، داعياً إلى انصاف هذا القطاع مع التشديد على عودة الموظفين إلى أعمالهم في أسرع وقت ممكن، لأنّ الإضراب أدّى إلى تعطيل مصالح المواطنين".
هذا ورأى أنّ "المطلوب من الجميع المشاركة والتعاون والتواضع والذهاب إلى العمل سريعاً وإن كان جزء منه سيكون تطوعياً، لكنّنا نُعوّل على هذا القطاع وعلى الإدارة أن تستجيب إلى حاجات الناس وتعود إلى العمل مع ضرورة الحفاظ على حقوقها"، لافتاً إلى أنّ "الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لن يصطلح من دون إقرار الموازنة التي يجب أن تكون متوازنة"، متمنّياً العمل للإسراع بإقرار هذه الموازنة.
وختم عربيد كلمته مشدّداً على ضرورة الرفع التدريجي للدولار الجمركي.
بدورها، قالت يعقوبيان: "نحن نرى بالمجلس الاقتصادي شريك لنا ككتلة نواب التغيير هذه الكتلة المنوعة من كلّ المناطق و الطوائف والطبقات الاجتماعية"، مشيرةً إلى أنّ هذه الكتلة تعمل على إقرار القوانين الإصلاحية قبل كلّ شيء، ومعتبرةً أن لا قيام للبنان اليوم على الصعيد الاقتصادي من دون هذه القوانين الإصلاحية.
وأضافت: "الاتّجاه في مجلس النواب كما رأينا بالأمس في الجلسة التشريعية هو لتجويف هذه القوانين قبل إقرارها، ولا نعلم في حال أُقرّت إذا كانت ستطبّق لاسيّما وأنّه مطلوب إقرارها لأنّها مطلب لصندوق النقد الدولي".
في السياق، لفتت يعقوبيان إلى أنّ كتلة التغيير تتعرّض لهجوم دائم لكننا نحاول أن نقوم بدور إصلاحي بعد سنوات من غياب الإصلاح إلّا بالشعارات في البلد، ونحن نواجه الطبقة السياسية التي تحاول أن تردّ الهجوم بهجوم، مؤكّدةً أنّ الطريق الوحيد للحلّ هو مواجهة المنظومة.
في هذا الإطار، أطلق النائب مارك ضو صرخة، قال فيها: "نحن بأمسّ الحاجة إلى الدولة بكلّ مؤسّساتها وإداراتها، وإلى كلّ الهيئات كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومبادرتهم اليوم فتحت قناة حوار مع قوى التغيير التي تطرح عدّة مشاريع، وبدأنا نلحظ الدينامية في المجلس النيابي من خلال المساهمات والمقاربات التي نتقدّم بها".
واستطرد: "نحن اليوم بحاجة إلى تعميق الحوار والجميع لديه واجب وطني تجاه البلد للمساهمة بخطط الإنقاذ لإعادة صياغة الحياة الاقتصادية والإدارية وممارسة الحكم في لبنان. ونحن سنستغلّ الشراكة مع هذا المجلس لطرح أفكارنا. والحوار سينتج عنه نتائج من خلال اقتراحات قوانين سنتقدّم بها بالتعاون مع القوى السياسية التي لديها النية الجدية لوضع خطة شاملة لإنقاذ الوضع في لبنان. ونحن نعوّل على المجلس الاقتصادي ليكون قوّة ضاغطة في وجه القوانين المجحفة".
من جهته، أكّد النائب إبراهيم منيمنة على ضرورة فتح قنوات للحوار والتشارك في الهمّ الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أنّهم كنواب تغييريين يدفعون في اتّجاه الإصلاحات التي تساهم في تحسين الوضع المعيشي وانتظام عمل المؤسّسات في كافة المجالات".
وتطرّق إلى القوانين المطروحة كالسرّية المصرفية والكابيتال الكونترول وباقي القوانين التي ستكون ركنأً أساسيّاً من إطلاق عملية الإصلاح المالي والاقتصادي، مشدّداً على ضرورة المحاسبة والشفافية التي هي ركن أساسيّ من إعادة انتظام عمل الشأن العام الذي من خلاله يمكن استعادة الثقة في البلد وفرصة لجلب الرساميل والاستثمارات.
أيضاً، لفت النائب وضاح صادق ياسين إلى أزمة الخبز ومشكلة المصارف والأزمة التربوية. ورأى أنّ الحلول تبدأ بالشفافية وإيجاد خطّة وقائيّة لتجنّب المشاكل مستقبلاً، مشدّداً على ضرورة إيجاد حلول قصيرة المدى وخطط طويلة المدى لإنقاذ هذا البلد من الغرق.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
