النهار

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا.

 

وأقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام ٢٠٢٣ بعد الإنتهاء من دراستها في ٦ جلسات، كما وأقر مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.

 

وعلّق ميقاتي في بداية الجلسة على حادثة الكحالة، وقال: "تنعقد جلستنا بعد أسبوع شهد تطوراً أمنياً خطيراً تمثّل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وأدى الى سقوط ضحيتين. هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختصّ. ما كان يجب أن نفعله كحكومة قمنا به بكلّ ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونحيّي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب".

وأضاف: "لمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عمّا حصل، أجيب الدولة حاضرة بكلّ مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم إلى جانبها. لا حلّ إلّا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها، وهذا وحده باب الخلاص".

وتابع: "يحلو للبعض أن يكرّر القول لاعتبارات سياسية بحتة أنّ الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها. الحكومة تقوم بأكثر من المطلوب منها، والسؤال الذي أطرحه ما المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقوّمات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة؟".

وأشار إلى إعداد الحكومة "الكثير من المشاريع الإصلاحية المطلوبة ضمن خطّة التعافي، ونتمنّى أن يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غداً إلى إقرارها، بعدما قدّمنا كلّ الملاحظات المطلوبة من السادة النواب في شأنها".

وعن التدقيق الجنائيّ، لفت ميقاتي إلى أنّ "هذا الأسبوع تلقّينا تقرير التدقيق الجنائيّ وطلبت من سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فوراً على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس النواب وعلى معالي الوزراء". وأضاف: "اطّلعنا على التقرير وأنا هنا أطلب من معالي وزير المال ومعالي وزير العدل اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الأساسية، خصوصاً من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا تبلّغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالأصول المحاسبية في مصرف لبنان، فطلبت من وزارة المال العمل على إصلاح هذه الشوائب فوراً".

ولفت إلى أنّه "من خلال قراءتي للتقرير لاحظت أنّ قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي إعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق أنا في صدد تشكيل لجنة، وسأدعوها للاجتماع فوراً في السرايا لإعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضمّ: الوزير السابق إبراهيم نجّار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الأستاذ نصري دياب، الأستاذ حسن صالح والأستاذ عبد الحفيظ منصور. وسأدعو اللجنة إلى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله إلى مجلس النواب".

 

وقال وزير الاعلام : "استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023".

ورداً على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة أجاب: "ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات.
وعن تغيير الأرقام قال:" اكيد ان الأرقام تغيرت وبات العجز المقدّر بنحو 23,57 بالمئة بعدما 18,50 بالمئة".

وعن موعد بدء مناقشة موازنة العام 2024 قال: "من المفترض أن يبدأ في أواخر شهر أب."
ورداً على سؤال عن طلب الرئيس ميقاتي من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي أجاب: إن الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك كما قال دولة الرئيس لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تكرر مسائل من هذا النوع.

وعن موعد الجلسة المقبلة قال:" سيكون هناك جلسة غداً الخميس وفق جدول أعمال تعرفونه."

وعن تقدم وزير الثقافة بمشروع قانون يرمي الى التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي وردة فعل الوزراء عليه قال: "لم يكن هناك ردة فعل، لأنه وزع فقط وقدم الوزير مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع".

 

وقبل الجلسة، قال وزير المال يوسف خليل: "نحن في صدد إنجاز موازنة ٢٠٢٤ لإرسالها إلى الحكومة".

وقال وزير الصناعة جورج بوشيكيان: "يُفترض أن ننجز موازنة ٢٠٢٣ بين اليوم وغداً، ونبدأ في نهاية الشهر درس موازنة ٢٠٢٤".

 

وفي مستهلّ الجلسة، وزّع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى مشروع قانون يتعلّق بالمثلية الجنسية.

واعتبر "أنّ لبنان يواجه هجمةً من شأنها إذا ما نجحت، لا قّدر الله، أن يكون لها أبشع الأثر على المجتمع والأجيال الناشئة، وهذه الهجمة تتمثّل بسعيٍ ممنهج من بعض العناصر التي تنشط متماهيةً مع أجندات بعض الجهات التي تعمل تحت ستار "المنظّمات غير الحكومية"، للتّرويج للشذوذ والتحوّل الجنسيّ، والحضّ عليهما وتصويرهما على أنّهما من الأمور الطبيعية، بل من المسلّمات وفق معايير الحداثة والترقّي الاجتماعيّ والتحضّر الإنسانيّ".

قرّر المرتضى تنظيم اقتراح مشروع قانون يرمي إلى "التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسيّ أو التشجيع على هذا الشذوذ أو الحضّ عليه"، آملاً أن يلقى قبول مجلس الوزراء، وإحالةً منه إلى جانب المجلس النيابيّ لإصداره قانوناً."

وتضمّن مشروع القانون الآتي:

"قانون يرمي إلى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسيّ"

المادة الأولى: كلّ فعل من شأنه الترويج الصريح أو الضمني للعلاقات الجنسية الشاذة على خلاف الطبيعة (والمسمّاة مثلية)، أو تشجيعها او الحضّ عليها، بأيّ وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتّى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

إذا اقترف الفعل الجرمي أيّ قائم بخدمة عامّة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للأصول العادية وتضاعف العقوبتان.

وإذا اقترف الفعل الجرميّ بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية: كلّ فعل من شأنه الترويج لإمكانية تغيير الجنس أو نشر معلومات موجّهة للقاصرين تجعلهم يرغبون في تغيير جنسهم أو ميولهم الجنسية، بأيّ وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

إذا اقترف الفعل الجرمي أيّ قائم بخدمة عامّة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للأصول العادية وتضاعف العقوبتان.

وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثالثة: كلّ فعل من شأنه الترويج للاعتداء الجنسيّ على الأطفال بأيّ وسيلة كانت يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

إذا اقترف الفعل الجرمي أيّ قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونيّة ويلاحق ويتّهم ويحاكم وفقاً للأصول العادية وتضاعف العقوبتان.

وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادّة الرّابعة: يُطبّق هذا القانون على كلّ شخص طبيعيّ أو معنويّ، وتجري الملاحقة أمام القضاء الجزائيّ العاديّ، وتُطبّق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادّة الخامسة: يُنشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء.

المادّة السّادسة: تُلغى جميع النّصوص المخالفة لأحكام هذا القانون".