من المهندس شارل فاخوري (امين المال السابق لنقابة المهندسين):
عطفاً على المقال الذي ورد في جريدتكم بتاريخ 14/08/2023 تحت عنوان " نقيب المهندسين يسترجع أكثر من مئة ألف دولار اختلسها أمين المال السابق والدعوى مستمرة"،
إن هذا المقال يتضمن الكثير من الافتراءات في مسعى غير موفق لاختلاق "إنجاز" وهمي ما للبعض، تغطيةً لسوء إدارته ولهدر أموال النقابة نتج عنها عجز محتم بملايين الدولارات نتيجة القرارات والسياسات الاعتباطية التي إعتمدت كما تبين جليا في آخر جلسة للمندوبين نهار الخميس الواقع في 10/08/2023،
وذلك،
إن كان في صندوق التقديمات الاجتماعية متجاوزاً قرار هيئة المندوبين وحرمان الصندوق من تحقيق وفر مؤكد من ٣ ملايين دولار اميركي ووقوعه عوضاً في عجز بلغ ٧ ملايين دولار،
او إن كان في سياسته لصندوق التقاعد التي أدت إلى اضرابات متتالية من قبل المهندسين المتقاعدين وحرمانهم من معاش مختلط بين الدولار النقدي والليرة اللبنانية،
او في صندوق النقابة والعقود التي وقعها دون الرجوع إلى مجلس النقابة والمخالِفة لدفتر الشروط وقرارات المجلس لمصلحة المتعهد على حساب النقابة،
او في التوظيفات التي تشوبها الكثير من الشوائب،
وغيرها من الأمور التي كنت من اشد المعارضين لها،
محاولاً الآن ناشطا من خلال هذا المقال ذر الرماد في العيون بإختلاق الاكاذيب أولها:
ما ورد من عبارة " بعدما اثبتت الادلة"، في حين أن الدعوى ما زالت في بداياتها،
وإن أحدهم "لم يكن يعلم" بل كان يعلم جيدا وبالوثائق الثبوتية،
اما الكلام عن ايداعي الأموال نتيجة خوف من الدعوى، فكنت واضحا وصريحا في جلسة المندوبين أنني بانتظارها وبدعاوى أخرى مضادة.
والكلام عن اي ضغوطات تعرض لها البعض ليست إلا من نسج الخيال لا تمت للحقيقة بصلة.
وكان أجدر بجريدة "النهار" التي نحترم ونجلّ وكاتب هذا المقال ان يتأكدوا من خلال تحقيق معمق ودقيق من المعلومات المغلوطة التي اوردوها والتي تضر بسمعة النقابة وبأشخاصها وبالمجتمع النقابي بشكل عام، قبل ان ينشروا اخباراً عارية عن الصحة وأقل ما يقال بها انها اخبار مضللة فيها انتهاكات للكرامات.