سأل النائب فؤاد مخزومي الحكومة، عبر منصة "إكس"، عن السبب الذي جعل تقرير "ألفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي تسلم وزير المال يوسف الخليل نسخته النهائية الرسمية، يقتصر على السنوات من 2015 إلى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 إلى 2023؟
ولفتها الى "أن السنوات الثلاث الأخيرة تضمنت عشرات السياسات والتعاميم التي أصدرها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، والتي استنزفت أموال المودعين والاحتياط الالزامي للبنك المركزي، وأوصلت البلد إلى ما هو فيه اليوم من أزمات مالية واقتصادية ومعيشية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
