النهار

اطاح عدم اكتمال النصاب الجلسة التشريعية التي كانت مقررة أمس، والتي كان على جدول أعمالها اقتراح قانون الصندوق السيادي، ومشروع قانون الكابيتال كونترول، مشروع قانون يتعلق بالطاقة المتجددة، مشروع قانون بالموافقة على ابرام اتفاق مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في شأن الوضع القانوني للاتحاد في لبنان.

ووصل عدد الذين حضروا الى ساحة النجمة الى 53 نائباً ينتمون الى كتل "التنمية والتحرير"، "الوفاء للمقاومة"، "اللقاء الديموقراطي"، "الاعتدال الوطني"، إضافة اغلى عدد من النواب المستقلين.

في حين قاطعها تكتلل "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية"، وكتلتا الكتائب و"التغيير".

بري وميقاتي 

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قال على الأثر: "أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم؟ في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب في حال انعقاد دائم، وفي خلال ثلاثة ايام كان  يجري اقرار القوانين الازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات فيها. اما في لبنان، فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث  عن"الكابيتال كونترول" ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له".

وأضاف: "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين التي تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري. واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، مما سيعرض لبنان لكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف".

وشدد على ان "من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات، وسيكون الوضع اكثر صعوبة. اذا لم نتوصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته".

مواقف

بعد الإعلان عن تأجيل الجلسة، رأى النائب علي حسن خليل أن "الامر يعكس بوضوح مواقف بعض "الكتل" التي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة، ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية الاهمية والضرورة".

واعتبر "أن هذه مسألة مرتبطة بشكل او بآخر بمنطق تعطيل المؤسسات، واضعاف الدولة، ومزيد من الانهيار. ويشبه تماما هذا التعطيل الذي حصل بشأن رئاسة الجمهورية نتيجة الاصرار على عدم الحوار".

افرام

اما النائب نعمة افرام فلفت الى "أننا لا نشرع الا للضرورة، وهناك قانونان يستوفيان الشروط في نظرنا، موضوع الصليب الاحمر وهو مهم، واذا لم يصادق على هذا الاتفاق، فلن يكون مركزه الاساسي في لبنان، والقانون الثاني هو الطاقة المتجددة".

الصايغ

وبدا أن حضور عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ كان مفاجئاً، غير أنه أوضح أنه "جاء ليرى اذا  كانت الجلسة ستتحول الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية".

عبد الله

واكد رئيس لجنة الصحة  النائب بلال عبدالله: "أننا كلقاء ديموقراطي كنا وسنبقى ضد تعطيل المؤسسات الدستورية. كانت لدينا ملاحظات، وهناك امران اساسيان لم يجر لحظهما في جدول الاعمال، الاول اعتماد 4 الاف مليار لوزارة الصحة، استكمالا لتقديم الاستشفاء والادوية، والعقد الشامل للاساتذة المتعاقدين حفاظا على العام الدراسي".