النهار

دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى النواب "المتحمّسين لمشروع الغاء العقوبة عن الشاذّين الذي يطرحه اقتراح القانون المقدم في هذا الشأن"، الى "سحبه فوراً من المجلس النيابي ومن التداول، كونه يمثل نوعاً من أنواع الترويج للمعصية وتسهيلاً لانتشار الرذيلة وإباحة للمحذورات واستبداله بآخر بنّاء في التثقيف والتربية والمعالجة".

وقال في احتفال تخريج الدفعة الاولى من الطلاب والطالبات برعايته في كلية الامير السيد عبدالله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية في عبيه: "أمامنا العديدَ من التحدّيات، لعلّ أخطرَها تحدّي الانجراف في تياراتٍ عقائديةٍ غريبة عن توحيدِنا، وتحدّي الإلحاد أو الدعوة إلى اعتناق مذاهبَ فكريةٍ مُضلِّلة، وتحدّي التبشير لتغيير الدين من بعض المجموعات المتطرّفة، إضافةً إلى تحدّي الترويج للشذوذ وهدم القيم وتفتيت الأسرة والاعتداء على نظام الخالق عزّ وجلّ. وهل أدلُّ على ذلك من مشروع قانونٍ لإلغاء تجريم إقامة العلاقات غير الطبيعية، والذي رفضنا السجالَ والمبارزةَ حوله بالكلام، لأن الأمرَ محسومٌ عندنا من الأساس، ولا داعٍ لتأكيده في كلِّ مرّةٍ وكأننا في موقف الهجوم أو الدفاع؟".

وأكد "أن هذا المشروعَ غيرُ مقبولٍ إطلاقاً في مجتمعِنا القائم على ركائزَ ثابتة"،
معتبراً "أن الدعوة الى تشريع قوانينَ مناقضةٍ لآداب الدين وأخلاقياته تحت شعار الحرية، تنطوي على إهانة للدين ولمفهوم الحرية، ونحن، وإن كنّا لا نتصدّى لحرية الناس في تحديد خياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية، لكننا لا نَسكتُ أمام موجات التحرُّرِ المتفلِّت من الوعي، ولا نعتبرُها حريةً بل هي عندنا بمثابة الفوضى الهدّامة للإنسان الفرد وللعائلة وللمجتمع، وبالتالي للوطن".