اعتبر رئيس "التيّار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل في عشاء هيئة قضاء كسروان الفتوح، بحضور الرئيس ميشال عون، أن "معركة استعادة التوازن والشراكة بدأت في العام ٢٠٠٥ مع العماد عون من كسروان الفتوح، حيث برهن أنّ هذا القضاء لا يُدار فقط من خلال الخدمات، ولا يَعتبر غريبًا عنه من كان قريبًا من فكره السياسيّ ووجدانه الوطني".
وقال: "من كسروان الجبال والبطاركة والأديرة، انطلقت معركة الحريّة وتحرير الصوت المسيحي من 15 سنة، ومسيرة العودة للمؤسّسات وللدولة. ومن هذا القضاء أيضًا أوقف العماد عون مرحلة التسلّط على القرار المسيحي، ووضع حدًّا لأوهام البعض بالعيش المنفصل".
وشدّد باسيل على أنّ "لبنان الكبير هو وطن نهائي لجميع أبنائه، وأنّ خيارات التيّار محصورة بالنظام، وليس بالوطن وكبره ونهائيّته"، مؤكّداً أنّ "التيّار الوطني الحرّ، كما قبل الـ2016، لن يقبل اليوم أن يفرض أحدٌ عليه، وعلى المسيحيين، رئيسًا مارونيًّا خارجًا عن تمثيله ووجدانه وقناعاته، فإمّا أن يأتي رئيسٌ من عمق وجداننا وقناعتنا، أو أن تسنّ قوانينَ وإصلاحات أهم منّه"، شارحاً بأنّ "العمل جارٍ اليوم على سنّ قانون لامركزية موسّعة، يصحّح الإنماء المناطقي، وقانون صندوق ائتماني يُصحّح الإنماء الوطني. ومع مشروع بناء الدولة يُصبح للّبنانيين منظومة قوانين ونظام يسمح لهم بالعيش برفاهية وبكرامة؛ وهكذا ينتهي زمن الخدمات السيئة للمواطنين، وزمن اللاعدالة في الجباية واللامساواة في الضريبة، وكلّ من يدفع للدولة حقوقها وخدماتها يحصل منها على الخدمة الجيّدة السوية والعادلة".
وسأل "الذين يقولون إنّ تلك الحقوق ليست منّة من أحد. لماذا صمتوا طوال 33 سنة، ولم يُسمع صوتهم عندما أقرّت؛ واليوم، وعندما بدت الفرصة سانحة للتيّار لتحصيلها أصبحت حقوقًا مستحقّة وبلا قيمة"، قائلاً "فليذهبوا لتحصيلها إذن!".
ولفت إلى أنّ "التيّار منع الفتنة في البلد منذ سنة ٢٠٠٦ في حرب تموز، وسيستمرّ بمنعها، كما في الكحّالة".
وإلى التياريّين توجّه باسيل بالقول "إن الأمر عينه ينطبق على الفساد، فالتيّار بمكان والمنظومة بمكان آخر. وهنا أيضًا افتروا على التيّار وحمّلوه فسادهم، ولكن الحقائق بدأت تظهر اولاً في القضاء الاوروبي، وقريباً في القضاء الأميركي، وبعدها في التدقيق الجنائي".
وختم قائلًا: "سنبقى نقاتلكم قتال المناضلين حتى نُسقط كلّ منظومتكم. وكما كان سقوط أمين صندوقكم الماليّ عظيماً، سيكون سقوطكم. يا أبناء المنظومة، حتميٌّ، وسيكون انتصاركم، يا أبناء التيّار، حتميّاً".
بدوره، تطرّق الرئيس ميشال عون في كلمته إلى ملف النفط، فأكّد أن "الوزير جبران باسيل هو من قام بالبحث عن النفط وحدّد الخريطة مع الدولة النرويجية، وهي دولة وجدت أن هناك نفطاً في البحر. وقام بعدها بطرح موضوع استدراج المتعهّدين"، مشيراً إلى أنّه "كان ينقص إقرار مرسومين، وقدّمت حوالي 56 شركة نفط بالعالم. ولكن لم ينتهوا من إقرار المرسومين في مجلس الوزراء لمنع باسيل من تلزيمها".
وشرح بأنّه "بعد وصوله إلى رئاسة الجمهورية وضع المرسومين على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء كأول بند، وهكذا أقرّا. وبعدها، كلّف وزير الطاقة بالتلزيم"، لافتاً إلى أنّه "وقع حادث دفعنا إلى إيقاف عملية البحث عن النفط في المنطقة الشمالية، وهذه لها قصّة أخرى أوصلت للترسيم".
وتحدّث عن دور القضاء، مشيراً إلى أنه "عندما استلم سدّة الرئاسة اجتمع بمجلس القضاء الأعلى، الذي حضر لتقديم التهنئة"، مضيفاً: "أبلغتهم أنّني سقف فولاذيّ، وفي حال تعرّضتم لضغط احضروا إليّ، وأنا أتحمّل المشكلة عنكم. وفي نهاية ولايتي عدت والتقيت بهم، وسألتهم: "قلت لكم مرّة أن تأتوا إليّ في حال تعرّضتم لمشكلة. مرّت ست سنوات ولم أرَ أحداً. هل أعتبر أن القضاء "ماشي مثل الساعة"؟".
كذلك قدّم عون التهنئة للقاضي جان طنوس "الذي بدأ بالتحقيق العدلي اللبناني بالجرائم المالية المرتكبة، وللمدّعية العامة غادة عون، التي مسيرتها مسيرة الأبطال. ورغم التهديدات باقية على قناعاتها، ورئيسة هيئة القضايا هيلانة إسكندر، التي تدافع عن مصالح لبنان وتعمل بكلّ أمانة". وتطرّق عون إلى موضوع التدقيق الجنائي "الذي أتت نتائجه مطابقة لضميرنا"، معتبراً أنّ "مخالفات ارتكبت من قبل من يحمون حاكم مصرف لبنان. ولكن لبنان الذي عمره 103 سنوات لم يشهد محاسبة رئيس جمهورية للمسؤولين عن الفساد. ومع الأسف، صارت المعركة على حسابي"، شارحاً بأنّ "النقابات لم تدعم محاربة الفساد، والإعلام انتقدني، كذلك حلفاء سياسيّين التزموا الصّمت. وهنا بقينا في المعركة وحدنا".
وختم عون بالقول: "نحن نحارب لبناء الوطن، وهناك أناس تقاتل للسلطة، وهذان الهدفان لا يمكن أن يلتقيا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
