النهار

جاءنا من مدير عام الضمان الاجتماعي التوضيح الآتي:
"عاودت جريدة "النهار" نشر مقال مغرض بحقّ إدارة الضمان، صباح أمس الاربعاء بتاريخ 23/8/2023، أوردت فيه سلسلة مزاعم عارية عن الصحّة حيث اتّهمت إدارة الصندوق بتقديم موازنة وهميّة متورّمة لناحية الواردات لأنّها ارتكزت على رفع الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات الى 18 مليون ليرة. وهو ما لم يقرّ بعد. كذلك متورّمة لناحية النفقات حيث شكّكت بقانونية زيادة التعرفات الاستشفائية والطبيّة والدوائية وبخاصّة لناحية تعرفة مرضى غسيل الكلى، واعتمادها من قبل مراجع غير مختصّة. كما أوردت اعتراض بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق "كتّاب التقارير" على ما اعتبروه تعدّ على صلاحياتهم وتفرّد المدير العام باتّخاذ القرارات.

وعليه، وكما جرت عادة مدير عام الصندوق أنّ يدحض المغالطات بالحقائق والوثائق، فقد تمّ اعداد الموازنة العامّة للعام 2023 المعدّلة خلال شهر أيّار 2023 ورفعت الى المجلس في مطلع شهر حزيران. وقد استندت هذه الموازنة على نتائج أعمال لجنة المؤشّر وزيادة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور التي أٌقرّت خلال شهر نيسان 2023 وقرارات مجلس إدارة الضمان بزيادة الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 18 مليون في الشهر (قرار رقم 1230 تاريخ 17/5/2023) ولفرع التقديمات العائلية ليصبح 12 مليون ليرة. شهرياً (قرار رقم 1229 تاريخ 17/5/2023).

وتاليا، فإنّ التأخير الذي حصل بإقرار مراسيم زيادة الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية لا تسأل عنه إدارة الصندوق. مع الإشارة الى أن مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023 وبموجب قراره رقم 12 وافق على إصدار المرسوم الذي يقضي بتعديل الحدّ الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 18 مليون ليرة.

وتجدر الإشارة الى أن الموازنة العامّة هي تقديرية مبنيّة على أسس ودراسة اكتوارية تستند إلى الوقائع الفعلية والمتوقّعة لغاية تاريخ إنجازها. أمّا في حال تأخّر صدور أيّ مرسوم أو قرار استندت عليه الموازنة فهو لا يشكّل مسوّغاً يدين إدارة الصندوق على أنّها تصدّر موازنات وهمية وغير واقعية.

أمّا بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، فقد بلغت الكلفة المسددة فعليا لغاية 30/6/2023 حوالي 98 مليار ليرة. أي ما يوازي 47% من الكلفة الاجمالية المدفوعة لفرع ضمان المرض والأمومة لغاية 30/6/2023 والتي بلغت 205 مليار ليرة. وهذا مردّه لكون علاجات غسيل الكلى تدفع شهريّاً خلافاً لسائر التقديمات الصحيّة. وبالتالي فإنّ القول بأنّ كلفة غسيل الكلى تساوي 5 أضعاف الكلفة الاجمالية المدفوعة للضمان الصحّي هو مجرّد كذب وتضليل وافتراء، مع الإشارة أنّه لا يجوز المقارنة بين الكلفة التقديرية السنوية لمرضى غسل الكلى و القيمة الإجمالية الفعلية المدفوعة كما ورد في تقرير بعض اعضاء مجلس الادارة. وبمطلق الأحوال، فإنّ مدير عام الصندوق سوف يباشر باتّخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لجهة الإدّعاء على كلّ من يسيء ويشوّه سمعة إدارة الضمان.

*"النهار" أوردت في مقالها عن الضمان، مندرجات مضمون تقرير موقع من 5 أعضاء في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، يتحدثون فيه عن الموازنات في الصندوق، ودور وزارة المال في ممارسة الرقابة المالية عليها. وقام موقعوه برفعه، الى وزيرَي العمل والمال في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ويوسف الخليل، وتاليا "النهار" لم تتبن التقرير، بل مارست دورها المهني بالنشر، وبما يمليه عليها واجبها المهني.